الادعاء ينوي إعادة التحقيق مع مؤسس موقع "ويكيليكس" بتهمة الاغتصاب

قالت ماريان ني كبيرة ممثلي الادعاء في السويد اليوم الاربعاء إنها ستعيد فتح تحقيق أولي في اتهامات بالاغتصاب موجهة إلى جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس على الانترنت وهو التحقيق الذي أغلقه مسؤول أدنى قبل أسبوعين.

ونشر موقع ويكيليكس في يوليو تموز أكثر من 70 ألف ملف عسكري سري حول أفغانستان في خطوة وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها واحدة من أكبر الانتهاكات الامنية في تاريخ الجيش الامريكي.

وينفي اسانج الاتهامات المنسوبة إليه والتي أسقطها مسؤول آخر على مستوى أقل. وقال الشهر الماضي إن المخابرات الاسترالية حذرته من خطط للاضرار بمصداقيته بعد تسريب الوثائق السرية.

ولم يتسن على الفور الوصول الى اسانج الذي ينفي الاتهامات الموجهة له ولا الى محاميه للتعليق.

وصرحت كبيرة ممثلي الادعاء بأن قرار فتح التحقيق من جديد اتخذ بعد مراجعة أكثر استفاضة للقضية.

وقالت ني في بيان نشر على موقع سلطة الادعاء "هناك سبب للاعتقاد بأن جريمة ارتكبت. ونظرا للمعلومات المتاحة حاليا توصلت الى قرار بتصنيف الجريمة كجريمة اغتصاب."

وأضافت "هناك حاجة لاجراء مزيد من التحقيقات قبل اتخاذ قرار نهائي."

وذكرت ايضا ان التحقيق الاولي في اتهامات موجهة الى اسانج بالتحرش ستوسع لتشمل التحرش الجنسي وإجبار آخرين على ممارسة عمل جنسي.

وقالت لرويترز "القضية لها أولوية كبيرة." وامتنعت عن ذكر ما إذا كان أسانج قد خضع للتحقيق وامتنعت أيضا عن إعطاء مزيد من المعلومات.

ووجهت اتهامات بالاغتصاب والتحرش لاسانج وهو مواطن استرالي قبل أسبوعين.

ثم اسقطت التهمة الاخطر وهي الاغتصاب بعد توجيه الاتهام مباشرة ولكن الادعاء استمر في التحقيق في تهمة التحرش.

وتقول ويكيليكس انها منظمة لا تسعى للربح تمولها منظمات مدافعة عن حقوق الانسان وصحفيون وعامة الشعب.

وهي تشجع تسريب المعلومات لمحاربة فساد الحكومات والشركات. وفي وقت سابق من العام سربت شريط فيديو سريا يسجل هجوما لطائرة هليكوبتر في العراق عام 2007 قتل فيه 12 شخصا من بينهم صحفيان من رويترز.

وعكف أسانج على إقامة مقر له في السويد للاستفادة من القوانين المشددة الخاصة بحماية الصحفيين.

وتفيد معلومة وردت على تويتر أمس بأن أسانج تقدم بطلب الحصول على
إقامة سويدية في إطار الجهود الرامية لتعزيز الحماية القانونية لويكيليكس.