الإليزيه ينفي اتهامات صحيفة "لوموند" بخرقه قوانين "سرية المصادر الصحفية"

نفى قصر الرئاسة الفرنسية "الاليزيه" صباح اليوم اتهام صحيفة "لوموند" له بخرق قوانين "سرية المصادر الصحفية" وأكد بأنه لم يعط أي تعليمات لمعرفة الجهة التي سربت للصحيفة معلومات تتعلق بقضية فيرت - بيتانكور.

فرانس 24 (نص)

وكانت "لوموند" أكدت في صدر صفحتها الأولى المؤرخة الثلاثاء 14 أيلول/سبتمبر، أن قصر الرئاسة الفرنسية خرق قانون سرية المصادر التي كانت على صلة بأحد الصحفيين العاملين على قضية فيرت - بيتانكور مستعينا بخدمات أجهزة مكافحة التجسس الرسمية.

"لوموند" قد ترفع دعوى ضد مجهول

وأعلنت الصحيفة نيتها رفع قضية ضد مجهول مع تأكيدها بأن "الاليزيه" أمر عناصر في إدارة مكافحة التجسس الكشف عن شخصية من سرب معلومات لصحفي في "لوموند" كان يحقق في شروط توظيف زوجة وزير العمل الفرنسي أيريك فورت لدى المسؤول عن إدارة ثروة وريثة شركة "لوريال" الملياردرية ليليان بيتانكور .

وكانت الصحيفة نشرت في عددها المؤرخ 18/19 يوليو/ تموز الفائت مقالا للصحفي جيرارد دافيه تحت عنوان" المعاون الأساسي لليليان بيتانكور يضع أيريك فيرت في موقف صعب".

وقد أكد أكثر من مصدر لصحيفة "لوموند" في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وكذلك في مديرية فرع المعلومات الداخلي، أن أمرا صدر لعناصر من الأجهزة الأمنية، منهم عناصر في مكافحة التجسس، بوضع حد للتسريبات التي سمحت للصحيفة المعروفة برصانتها بنشر ما نشرته من معلومات.

حماية مصالح الدولة...

وقد أبلغت مديرية مكافحة التجسس الصحيفة أن عملها يدخل "في إطار مهمتها في حماية مصالح الدولة" ولكن التقرير الذي سلمته المديرية لقصر "الاليزيه" في يوليو/تموز الفائت كان وراء تسريح دافيد سانا المستشار في مكتب وزيرة العدل ميشال أليو - ماري والمتهم بكونه المصدر الذي سرب المعلومات بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة في افتتاحية لم توقع أن "لوموند لن تقبل بهذا الخرق الواضح لقانون حماية المصادر الصحفية" وأضافت بأن حرصها على الشفافية يبرر توجهها للقضاء لتوفير الاحترام الكامل لحرية الصحافة