آخر تحديث: 15/09/2010  

- انظمة التقاعد - فرنسا - قضية بيتانكور - نيكولا ساركوزي


الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون نظام التقاعد

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد من أبرز تحديات ولاية الرئيس نيكولا ساركوزي، بأكثرية 329 صوتا مقابل 233 في أجواء مشحونة، وذلك بالرغم من الجدل الكبير المحيط به ورفض الشارع له.

كاميليا مقرون (فيديو)
أ ف ب (text)
 

شاهد برنامج مراسلون حول إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الاربعاء مشروع القانون المثير للجدل لاصلاح نظام التقاعد الفرنسي الذي يعد ابرز مشاريع الفترة الاخيرة من ولاية الرئيس نيكولا ساركوزي، وذلك باكثرية 329 صوتا مقابل 233 في اجواء مشحونة.

وتعول قوى اليسار والنقابات التي تندد باصلاح غير منصف، على تحرك الشارع للوقوف في وجه الحكومة. وسبق ان كسبت رهانها عبر استنفار ضخم للموظفين في 7 ايلول/سبتمبر حيث نزل اكثر من مليون شخص الى الشارع بحسب الشرطة (2,7 مليونا بحسب الاتحاد العام للعمل).

وينص الاجراء الرئيسي في اصلاح نظام التقاعد والاقل شعبية، على رفع سن التقاعد القانونية من 60 الى 62 مع حلول 2018. وتعتبر الحكومة ان تشغيل الفرنسيين لمدة اطول على غرار جيرانهم الاوروبيين يمثل الخيار الافضل لضمان حاجات التمويل التي قدرت ب70 مليار يورو مع حلول العام 2030.

ويراهن ساركوزي الذي هبطت شعبيته في الاستطلاعات في الاشهر الاخيرة واضعفته الفضائح، على هذا الاصلاح لاستعادة المبادرة في الساحة السياسية قبل انتخابات 2012 الرئاسية.

وبعد اقرار مشروع قانون التقاعد في الجمعية والوطنية سيناقش في مجلس الشيوخ اعتبارا من 23 ايلول/سبتمبر الذي قررت النقابات النقابات اعلانه يوما آخر للاضراب والتظاهر.

 

التعليقات
تعليقك على الموضوع
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

في نفس الموضوع
Close