بدء الانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يطرق أبواب البرلمان

بدأ الناخبون السويديون الادلاء باصواتهم الاحد في اطار انتخابات تشريعية تتوقع استطلاعات الرأي ان يفوز فيها مجددا اليمين الوسط لكن وصول اليمين المتطرف للمرة الاولى الى البرلمان قد يعقد الوضع.

ويطمح رئيس الوزراء فريدريك راينفلت (45 عاما) الى قيادة ائتلافه المؤلف من اربعة احزاب لولاية ثانية من اربع سنوات ما سيعتبر سابقة لحكومة يمينية في خلال ما يقرب من ربع قرن.

وسيشكل فوزه للاشتراكيين الديمقراطيين قطيعة صريحة في ممارسة الحكم في السويد حيث هيمنوا على المسرح السياسي في السنوات الثمانين الاخيرة ويعتبرون حراس دولة العناية السويدية الشهيرة.

واشارت اربعة استطلاعات للراي نشرت نتائجها السبت الى تقدم تحالف رئيس الوزراء بثلاث الى تسع نقاط على ائتلاف اليسار، ولو ان الفارق بين الكتلتين تقلص في الايام الاخيرة.

وعبرت زعيمة التكتل الاشتراكي الديموقراطي وزعيمة المعارضة منى سهلين (53 عاما) مجددا السبت عن املها في ان تصبح اول سيدة على رأس حكومة في السويد.

ودعت عبر التلفزيون "لا تصوتوا لزوال دولة العناية السويدية. ما نبيعه ونلغيه لن نستعيده مطلقا".

وستغلق مراكز التصويت ابوابها عند الساعة 20,00 (18,00 ت غ). ويبلغ عدد الناخبين المسجلين حوالى 7,1 مليون سويدي بينهم عدد قياسي من الشبان الذين يصوتون للمرة الاولى.

ويتوقع ان تكون نسبة المشاركة التي بلغت 82% في الانتخابات الاخيرة، مرتفعة جدا لاسيما وان حوالى 2,2 مليون ناخب صوتوا مسبقا مساء السبت، مقابل نحو 1,8 مليونا في الفترة نفسها في العام 2006.

وقد تركزت نهاية الحملة الانتخابية الى حد كبير على الاقتصاد ومستقبل دولة العناية.

لكن فريدريك راينفيلت ومنى سهلين شددا خصوصا على اهمية حصول الحكومة على غالبية لصد اندفاع اليمين المتطرف للديمقراطيين في السويد الذين تتوقع استطلاعات الرأي دخولهم الى البرلمان.

وطالب راينفيلد "بعدم جعل السويد تخوض هذه التجربة بل العمل على الا يكون لديهم اي سلطة".

وفي رينكبي احدى ضواحي ستوكهولم حيث تقيم غالبية من المهاجرين اقبل الناخبون باعداد كبيرة بعيد فتح مركز الاقتراع عند الساعة 8,00 (6,00 ت غ) كما افادت مراسلة لوكالة فرانس برس.

وقالت نينا داكوار (47 عاما) وهي مناصرة للمسيحيين الديمقراطيين احد احزاب الائتلاف الحكومي "هناك خطر" ان يدخل اليمين المتطرف الى البرلمان، "لكن آمل ان لا يحصل ذلك".

لانه حتى مع حصوله على بعض المقاعد سيكون بامكان هذا الحزب اليميني المتطرف لعب دور المعطل في برلمان مؤلف من كتل اقليات.

واعطت ثلاثة استطلاعات للرأي السبت الحكومة المنتهية ولايتها ما بين 49,2 و51,2% من نوايا التصويت ما يمنحها غالبية مطلقة في البرلمان المؤلف من 349 مقعدا.

واعطى استطلاع رابع الائتلاف الحكومي 46,9% فقط و166 مقعدا ما يعتبر غالبية نسبية.

اما الديمقراطيون الذين حصلوا على 2,6% من الاصوات في العام 2006 فاشارت هذه الاستطلاعات الى ان نصيبهم يتراوح ما بين 3,8 و7,2% من نوايا التصويت، علما بانه يتوجب عليهم ان يتجاوزوا عتبة ال4% لدخول البرلمان.

ورفض راينفيلت وكذلك سهلين اي امكانية للاتفاق مع الديموقراطيين. وفي حال تشكيل حكومة اقلية قال رئيس الوزراء انه ينوي السعي للحصول على الدعم الضروري في اوساط النواب الخضر.

وقد فتحت منى سهلين مجال المفاوضات مع الوسط والليبراليين الاعضاء في تحالف اليمين-الوسط.