مشروع قانون جديد أمام البرلمان الفرنسي لتشديد إجراءات الهجرة واللجوء، ولتوسيع تدابير إسقاط الجنسية الفرنسية عن المتجنسين الذين لم يمض على حصولهم عليها عشر سنوات. الأمر الذي يعتبره المعارضون مخالفة لقيم الدستور الفرنسي القائمة على المساواة بين جميع حاملي الجنسية الفرنسية.
التعليقات
تعليقك على الموضوع