سيف الإسلام القذافي يتهم الحكومة الليبية بـ"عدم الكفاءة"

الـجـمـاهـيريـة الـعـربـيـة اللـيـبـية الشـعـبيـة الاشـتراكيـة العـظـمـى

الـعـامـلـون بسـوق الجـولان
صــراخ من الظـلم واستنجاد

عناية الدكتور / سيف الإسلام القذاف
رئيس مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية
مـن أحبه الله حببه في الخير وحبب الخير إليه
تحية الفاتح العظيم؛؛؛؛؛؛
الحـمد الله الـذي جعل الحـق إسـما مـن أسـمائه والـعدل مـن صـفاته وسـخر لتـحقيق ذلك بـعضا مـن عـباده
عليه نعرض عليكم شكوانا ؛؛؛؛؛؛؛؛ فهل من مغيث
لقد جار علينا هذا الزمن وأقفلت الدنيا أبوابها في وجهنا وأظلمت في عيوننا مأساتنا على الوجه التالي .
جميعناً منتجون بشركة تسويق تاجوراء النواحي الأربع أكثر من ربع قرن نعمل بسوق الجولان الكائن بشعبية تاجوراء سابقاً عين زاره طريق جامعة ناصر{ب}
وفي ما يلي تفاصيل مشكلتنا :-
في يوم : 1 / 11 / 2005 اصدر أول قرار بحل الشركة رقم ( 176 ) وفيه تنص المادة ( 5 ) الفقرة {أ }بتمليك الأصول الجيدة للمنتجين .
ثم تـــقـد م العاملين بالشركة بمذكرة للجنة الشعبية العامة يرغبون تمليك سوق الجولان وذلك بعد موافقة كل من أمين شعبية تاجوراء التي في نطاقها سوق الجولان في كتابها
رقم {1/46/ 74} الموافق25/1/74 وموافقة أمين الهيئة العامة للتمليك بعد أن درس الجدوى الاقتصادية في كتابها{1/1/1249} الموافق 31/03/2006
وبعد ذلك صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم {71} بتمليكه للعاملين لسنة 1373و,ر الموافق 09/04/ 2006ف وبناء علــي قــرار التمليك أبرمت الأملاك العامة عقد مع الشركة التسويق يقتضي بالانتفاع للعاملين لمدة 25 سنة وتم استخراج شهاه سلبية لغرض أتمام إجراءات أنشاء شركة مساهمة للعاملين بسوق الجولان وشكلت لجنة حصر الشركة كتاب رقم {هـ ت 1/’1/2571} الموافق 29/الماء /2006 ف برئاسة المهندس رحومة سالم ختريش والمهندس الصادق علي المحبس والمستشار القانوني سيف الإسلام صالح البريكي مع أعضاء آخرين وقد أنهت اللجنة إعمالها وتم رفع التقرير النهائي للحصر ومنحنا مزاولة النشاط بتاريخ { 7/6/1374 و.ر}
وبعدها حضر ألينا الأخ /أمين الاقتصاد بشعبية طرابلس وتقدم بعرض تقسيم السوق مناصفة بينه وبين المنتجين وقال انه سيمنح المكان لشركة خاصة وسنكون أول المستفيدين إذا تنازلنا له عن
النصف الأخر علما إن السوق ضمن نطاق شعبية تاجوراء حسب قرار شعبية تاجوراء رقم {147} لسنة 1371 بتاريخ 28/7/1371 وقرار اللجنة الشعبية العامة{223} بشان أنشاء شركات التسويق بالشعبيات وتم رفض العرض من قبل المنتجين ، فهددنا بعدم تمليك السوق مهما كانت الضروف
وتقدم بمذكرة تحمل رقم {1/39/3084} المؤرخ في {16/7/1374} إلى الأخ /أمين اللجنة الشعبية ألعامه للاقتصاد التجارة والاستثمار انه في حاجه ماسه إلى السوق لكي يعمله إدارة تابعه لأمانة الاقتصاد وتم رفض طلبه من اللجنة الشعبية ألعامه للاقتصاد والتجارة .
وتقدم بمذكرة تحمل رقم الاشاري {4_23أ.3286}المؤرخ في{20/7/1374}ألي الأخ /أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للتمليك لنفس الغرض وتم رفض طلبه من الهيئة العامة للتمليك وبدا يحوك الدسائس والمؤامرات مما سبب في مماطلة استكمال إجراءات التمليك للمنتجين من قبل الهيئة ألعامه للتمليك ، بعد أن انضم إليه مدير إدارة الشركات والاستثمار بالهيئة المهندس /مصطفى إبراهيم صالح ،
وبعد هذا العناء الطويل فؤجينا بصدمة في إصدار القرار رقم (219) والمؤرخ في 6/9/2006 م بنقل تبعية شركة تسويق تاجوراء والنواحي الأربع إلى شركة الاستثمار الوطني وهذا القرار لم يرى النور وشكلت لجنة للحصر والتقييم بقرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم {7} لسنة {1375و.ر2007 مسيحى}وكان برئاسة المهندس مصطفى إبراهيم صالح من الهيئة العامة التمليك والأخ /احمد خليفة القره ماللي من شركة الاستثمار الوطني الذى كان أمين اللجنة الإدارية السابق لشركة تسويق طرابلس وأعضاء آخرين واعد التقرير مسبقا من رئيس اللجنة دون تقييم الأصول والسوق وكان هذا الإجراء حسب رغبة الأخ أمين الاقتصاد طرابلس والذي كان كل همه محاربة المنتجين في مورد رزقهم ورزق اطفالهم الذين رفضوا عرضه السابق
مما سبب في صدور قرار أخر من اللجنة الشعبية ألعامه تحت رقم (607) لسنة 1374 و.ر بشان نقل شركة تسويق تاجوراء والنواحي الأربع إلى صندوق تصفية الشركات بتاريخ 22/7/2007 م
تقدم المنتجين مرة أخرى موكدين بمذكرة إلي أمين اللجنة الشعبية العامة عازمين علي رغبتهم في تمليك سوق الجولان بتاريخ : 26/7/2007 وهمش أمين اللجنة الشعبية العامة بتأشيره علي المذكرة مفادها :الكاتب العام لاتخاذ إجراءات اللازمة بتمليك سوق الجولان للعاملين به في شكل شركة مساهمة ،
وجه الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة كتاب إلي صندوق تصفية الشركات تحت رقم {1087} بتاريخ 04/08/2007 بشان تمليك سوق الجولان للعاملين في شكل شركة مساهمة .
ولم يتوقف حقد أمين اقتصاد طرابلس علي المنتجين بسوق الجولان حتى استعان {بالمهندس احمد الشعلاني مدير إدارة الشركات بصندوق التصفية الدي كان رده علي لسان الأخ
أمين صندوق تصفية الشركات في كتابه بتاريخ{08/08/2007}الرقم الاشاري{3/73/1065} للكاتب العام للجنة الشعبية العامة بأنه لايجوز لصندوق تصفية الشركات تمليك السوق إلي العاملين به وان الجهة المخولة قانونا هي الهيئة العامة لتمليك الشركات والواحدات الاقتصادية وبعد فشل الأخ أمين اقتصاد شعبية طرابلس في مسعاه وجد ضالته في الأخ عبدالعاطى الاحرش

الموظف باللجنة الاولمبية الذى أسرع للمدير التنفيذي لشركة تسويق تاجوراء وطلب منه إخلاء المكان الذي منحه إياه الأخ أمين اقتصاد طرابلس قدم المدير التنفيدى كافة المستندات التي تبين أحقية المنتجين بالسوق الذي يعملون به منذ ربع قرن من الزمن فكان رده إن كافة المستندات التي بين يديك هي حبر على ورق وان مايقوله هو ما سيكون ووجهت دعوة حضور للأخ المدير التنفيدى بشركة تسويق تاجوراء من قبل الأخ صلاح بن غرسه والأخ محمد بيت المال ودعوة أخرى من الأخ محمد سالم العمارى لمناقشة الموضوع ولم تسفر عن اى نتيجة لصالح العاملين وكان إصراره على إخلاء المكان .
واستنادا لأسس وضوابط التصرف في أصول وموجودات الجهات التابعة لصندوق التصفية هي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم {570}بنص بتمليك لسنة 1375 و,ر 2007 الفقرة {ب}و قرار اللجنة الشعبية العامة رقم {118} لسنة 2007المادة {7}والي تنص علي أنه (تكون الأولوية في مباشرة إجراءات تمليك الشركات والتي تتوفر بها جدوى أقتصادية باخراطها في النشاط الأهلي للعاملين بها )
تم رفض لجنة الحل من العاملين بسوق الجولان لأنها لا تحقق رغبتهم في التمليك وتتعارض مع توجيهات الأخ / القائــد في الاستغناء عن الوظيفة وتمليك الوحدات الاقتصادية والخدمية وتوسيع قاعدة الملكية
وبعد ذلك تقدمنا بمذكرة آلي أمين الشؤون القانونية بحقوق الإنسان بموتمرالشعب العام
خاطب أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ألأخ / أمين الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات الاقتصادية بتاريخ {29/2/2008 }رقم ك{هـ.221/1056}للاختصاص والتصرف
وبعد ذلك قابلنا الأخ أمين مؤتمر الشعب العام وشرحنا له الماساه التي عانينها في سبيل تمليك السوق الذي نعمل به منذ ربع قرن من الزمن ولم نتقاضي أي مرتب طيلة {22شهرا}من اجل تمليك هذا السوق ..
وتم أحالة الموضوع من أمانة مؤثمر الشعب العام إلي الأخ / أمين اللجنة الشعبية لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بتاريخ {30/7/2008 } الرقم الاشاري {2/114/4872}وأكد فيها الأخ أمين مؤتمر الشعب العام علي أحقية امتلاك المنتجين للسوق وان القرارات التي صدرت من اللجنة الشعبية العامة متضاربة وغير مدروسة.

تابع المنتجين الموضوع في جهاز التفتيش والرقابة إلي أن شكلت لجنة للتحقيق تحت اشرف الدكتور /عبد الله قمو ورئيس اللجنة الإستاد عبد الحميد محمد محمد الطير واستمرت اللجنة أشهرفى التحقيق ربما بحسن النية وربما لعدم الكفاءة وربما لمماطلة الموضوع وتناسيا أن كافة التشريعات النافدة والقرارات للجنة الشعبية العامة وتوجيهات الأخ القائد المستمرة التي أكدها في موتمر الشعب العام لسنة 2008مسيحى بتمليك الوحدات ألاقتصاديه والخدمية والاستغناء عن الوظيفة والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وقانون تعزيز الحرية .وغاب عن اللجنة أن الرأي القانوني بموتمر الشعب العام التحقيق في القرارات المتضاربة والغير مدروسة وتمكين المنتجين من امتلاك السوق والمنتجين أحوج به من غيرهم وأحق به من سواهم.،

ولم يكلف نفسه رئيس لجنة التحقيق بالرقابة بإبلاغ لجنة تصفية الشركة بالتحقيق في القرارات الصادرة بشان الموضوع الأمر الذي أدى إلى تمادى رئيس اللجنة الأخ صلاح محمد المجذوب بفتح محضر بمركز شرطة الفرناج ضد العاملين بالشركة واعتقال العاملين وتم عرضهم علي وكيل نيابة سوق الجمعة وسجلت لهم قضية ظلما وافتراء وتم عرض كافة المستندات التي تثبت أن الموضوع رهن التحقيق في جهاز الرقابة والتفتيش وأفرجت النيابة علي جميع العاملين بالشركة والزمهتم بالتوقيع في النيابة أسبوعيا حتى صدر حكم المحكمة بالبراءة في شهر النوار سنة {2010}وكان كل ماحدث مؤامرة مخطط له من أمين اقتصاد طرابلس وعبد العاطي الاحرش ورئيس لجنة تصفية الشركة وجهاز الرقابة الذي اظهر فشل في إحقاق الحق ونصرة المظلوم وبالرغم من أبلاغ لجنة التحقيق بالرقابة علي ماقام به رئيس لجنة تصفية الشركة بفتح محضر في مركز شرطة الفرناج واعتقال المنتجين إلا أن اللجنة لم تحرك ساكنا .مما يوكد عدم كفاءة اللجنة اوتواطها وعدم نزاهة اللجنة ولم يتم أحالة نتيجة التحقيق إلي مؤتمر الشعب العام إلي حد ألان ،
وبالرغم من أن كل القرارات والتشريعات النافدة وتوجيهات القيادة التاريخية المستمرة في احقاق الحق ونصرة المظلوم ولما تعرضنا له من ذل ومهانة أمام مكاتب المسؤلين وذل الاعتقال وتلقي الاهنات إلا أن رئيس لجنة تصفية الشركة مكن قناة النادي من مورد رزقنا ظلم ..
نامل من سيادتكم التدخل السريع .{رافة بحالنا وكرم منكم حتي يتسنى لنا إكمال إجراءات التمليك أو الانتفاع به }.

نهيب فيكم النظر بعين العدل ولم يعد لدينا ملاذ سواكم بعد الله
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العاملون بسوق الجولان
{يارب بك استجير ومن يجير سواك}