الأمم المتحدة تصف هجمات القوات الرواندية ضد اللاجئين "الهوتو" بـأنها "جريمة إبادة"

رفضت الحكومة البوروندية مجددا نتائج تقرير الامم المتحدة حول فظائع ارتكبت من 1993 الى 2003 في جمهورية الكونغو الديموقراطية، معتبرة انها "تهدف بوضوح الى زعزعة استقرار المنطقة"، كما اعلن الناطق باسم الحكومة.

وصرح فيليب نزوبوناريبا لفرانس برس انه "لا يمكن ان توافق حكومة بوروندي على تقرير يهدف بوضوح الى زعزعة استقرار المنطقة ولم يجر بطريقة موضوعية".

واضاف ان "من العبث توريط الجيش البوروندي سابقا وحركات التمرد سابقا في انتهاكات ارتكبت في جمهورية الكونغو الديموقراطية لا سيما ان اطراف النزاع في بوروندي كانت حينها تركز على النزاع البوروندي الذي كان محتدما حينها".

وتابع ان "بوروندي نأت بنفسها عن النزاع الكونغولي حتى انه لم تعترف اي حكومة بوروندية بنشر قوات عسكرية في الكونغو (الديموقراطية). كان من الواجب استشارة كافة الدول المشاركة عن خطأ واخذ وجهة نظرها في الاعتبار".

والتقرير الذي هو نتيجة تحقيق اجري من تموز/يوليو 2008 الى حزيران/يونيو 2009، والمؤلف من اكثر من 550 صفحة، يقدم تقييما ل617 جريمة خطيرة اسفرت عن مقتل عشرات الاف المدنيين من 1993 الى 2003 في زائير سابقا وخاصة خلال حربي 1996-1998 و1998-2001.

كما اتهم التقرير (في الفقرتين 197 و198) القوات المسلحة في بوروندي بالمشاركة الى جانب القوات الرواندية ومجموعة كونغولية منشقة، في مجازر بحق مئات المدنيين لا سيما لاجئين احرق بعضهم احياء في نهاية 1996.