- الرقابة - فرنسا - فن - متحف اللوفر
معرض تصوير فوتوغرافي يجبر متحف الفن الحديث على فتح أبوابه للبالغين فقط
يفتتح في متحف الفن الحديث بمدينة باريس في 8 أكتوبر/تشرين الأول معرض للفنان الأمريكي لاري كلارك عن حياة الشباب القاصرين. إدارة المتحف اتخذت قرارا بدخول البالغين فقط خوفا من الملاحقة القضائية. قرار أثار جدلا كبيرا في الأوساط الثقافية الباريسية.
لاري كلارك مصور أمريكي، معروف بجديته في هذا المجال وباحترامه الشديد لمن يمثلون موضوعا لأعماله. في هذه الأيام في باريس، سيفتتح في متحف الفن الحديث في 8 أكتوبر/تشرين الأول معرض يستعيد الأعمال المصورة والفيلمية لهذا الفنان، وهو المعرض الذي يثير جدلا حادا حتى قبل افتتاحه بشأن من له حق دخوله . إدارة المتحف، نظرا لحساسية المشاهد المعروضة في الأعمال واحتوائها على مضامين جنسية، ارتأت السماح للبالغين فقط أي من يبلغون من العمر أكثر من 18 عاما بدخول صالة العرض.
سيباستيان غوكالب، مدير متحف الفن الحديث، يدافع عن المعرض قائلا: "المعرض ليس إباحيا إطلاقا، ولا يهدف إلى الترويج لها. كما أن الأعمال المعروضة لا تحض على تناول المخدرات بل على العكس تظهر مضارها." قرار المتحف بالسماح للبالغين فقط بالدخول اتخذ بناء على رغبة الإدارة في تجنب الملاحقة القضائية مستقبلا، ويضيف سيباستيان: "إنها الطريقة الوحيدة لفتح المعرض أمام الجمهور وعدم المخاطرة بمواجهة السلطات التي قد تغلقه أو تطلب إزالة بعض الأعمال متعللة بمخالفتها لقانون عام 2007". فالحل الوحيد هو أن يكون للبالغين فقط الحق في الدخول لرؤية صور ومشاهد للقاصرين أثناء ممارستهم للجنس وتعاطيهم المخدرات وتدربهم على الأسلحة النارية.
قرار جاء قبل بضعة أيام من افتتاح المعرض، وأثار امتعاض العديد من الناس ومن بينهم نواب حزب الخضر عن مدينة باريس والذين اعتبروه نوعا من ممارسة الرقابة الذاتية على الأعمال الفنية. كما أنهم نقلوا امتعاضهم هذا إلى برتراند ديلانويه عمدة مدينة باريس.
المعترضون على هذا القرار يحتجون بأن الشباب القصر يشاهدون العنف والجنس كل يوم على صفحات الإنترنت بالإضافة إلى أن أعمال كلارك قد عرضت في باريس نفسها عدة مرات في عامي 1992 و2007.
آخرون يقولون إن مثل هذه القرارات غير حكيمة وستؤدي بنا يوما ما إلى إغلاق نصف متحف "اللوفر".
من المعروف أن هناك قانونا لحماية الطفولة والأطفال يمنع نشر أو عرض أعمال، بأية وسيلة كانت، تحتوي على صور جنسية أو تكرس للعنف أو تخدش الكرامة الإنسانية، ويعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 75 ألف يورو كل من يخالف ذلك


















































التعليقات
تعليقك على الموضوع