دول الاتحاد الأوروبي تتبنى خطة واسعة لتعزيز الانضباط المالي المشترك

تبنى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي مساء الخميس خطة عمل غير مسبوقة لتعزيز الانضباط المالي المشترك واعتبروا ان انشاء صندوق دعم مالي لدول منطقة اليورو هو امر "ضروري"، كما اعلنت مصادر دبلوماسية.

والتقرير الذي يختصر مجمل ما تتضمنه هذه الخطة "تبناه قادة الاتحاد الاوروبي"، كما اعلن احد هذه المصادر لوكالة فرانس برس.

فرانس 24 مراسلة لسليم بدوي - مراسل فرانس 24 ومونت كارلو الدولية من بروكسل

واضاف مصدر دبلوماسي اخر "انها الخلاصة التي وضعها هيرمان فان رامبوي" رئيس الاتحاد الاوروبي.

وهذه الخطة التي اعدت برعاية رئيس الاتحاد الاوروبي منذ الربيع لتعزيز ميثاق الاستقرار الاوروبي، كانت موضع اتفاق وزراء مالية دول الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي.

وتنص الخطة على رقابة معززة للخيارات الاقتصادية الوطنية وكذلك على عقوبات ضد الدول المتقاعسة عن لجم عجزها العام، وهي عقوبات ستفرض بسرعة اكبر مما كان يحصل في الماضي حتى ولو انها لن تكون تلقائية كما كان مقررا اصلا.

وللمرة الاولى، قد يتم اقرار فرض عقوبات على شكل ودائع مصرفية مجمدة، بشكل احترازي، اي قبل ان تتجاوز احدى الدول السقف الاوروبي للعجز العام المحدد بنسبة 3% من اجمالي الناتج الداخلي، اذا ما كان عجزها يسير بوتيرة تصاعدية على سبيل المثال.

وستطبق العقوبات ايضا على الدول التي تتجاوز نسبة ال3%، وعلى الدول التي تتجاوز ديونها 60% ولا تخفضها بالسرعة اللازمة.

والتقرير الذي تم تبنيه مساء الخميس يقول ايضا ان دول الاتحاد الاوروبي تعتبر من "الضروري" وضع "آلية لحل الازمات" تبقي، بشكل او باخر، على صندوق دعم دول منطقة اليورو الذي وضع لمدة ثلاثة اعوام في الربيع في اعقاب الازمة اليونانية.

الا ان محادثات شاقة ستحصل ايضا حول هذا الموضوع بين القادة الاوروبيين لان المانيا، وبدعم من فرنسا، تشترط لانشاء هذا الصندوق تعديل معاهدة لشبونة وهو الامر الذي لم يكن القادة قد اتفقوا عليه بعد مساء الخميس.