زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على تعديل محدود "لمعاهدة لشبونة"

أيد زعماء الاتحاد الاوروبي دعوات من المانيا وفرنسا لإدخال تغييرات محدودة على المعاهدة الرئيسية للاتحاد للمساعدة في تعزيز قدرات اوروبا على التصدي لأي ازمات مالية جديدة.

وفي اليوم الاول من اجتماع قمة يستمر يومين في بروكسل إتفق الزعماء ليل الخميس على ان هناك حاجة الي تغييرات لإيجاد نظام دائم لمعالجة مشاكل الدين السيادي وأيدوا تشديد قواعد الميزانية بما في ذلك عقوبات على الدول التي تفشل في السيطرة على عجز الموازنة والدين.

لكن المانيا أخفقت في كسب تأييد واسع لمطالبها لتعليق الحقوق التصويتية للدول الاعضاء التي تخرق القواعد.

وكلف الزعماء هيرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي -الذي يضم حكومات الدول الاعضاء- بإعداد تغييرات لادخالها على معاهدة لشبونة بحيث تكون جاهزة لاقرارها في قمة في ديسمبر كانون الاول وقالوا انه ينبغي له ان يعمل على تلك التغييرات مع المفوضية الاوروبية.

وقال فان رومبوي في مؤتمر صحفي عقب المناقشات "إتخذنا اليوم قرارات مهمة لتدعيم منطقة اليورو."

نحن نوصي بآلية دائمة قوية وموثوق بها لحل الازمات لحماية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو ككل."

والتغييرات على المعاهدة من المنتظر الموافقة عليها بحلول منتصف 2013 وهي جزء من مساعي اوروبا لضمان ان يكون بمقدورها التغلب علي أي تكرار لأزمة الدين السيادي التي عصفت باليونان هذ العام والتي هددت مستقبل اليورو.

وتقول المانيا -أكبر اقتصاد في اوروبا- ان نظاما دائما يتعين أن يحل محل شبكة الامان الخاصة البالغ قيمتها 440 ليار يورو التي انشئت في مايو ايار لجميع دول منطقة اليورو.
وتقول ايضا انه يجب ان يشارك القطاع الخاص في تمويلها وان تتضمن شروطا صارمة .

وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل للصحفيين إن اليورو والاتحاد الاوروبي نفسه قد يكونان في خطر.

وكانت برلين -التي تريد ضمان ان يكون للالية الدائمة أساس قانوني راسخ- قد هددت بعرقلة اصلاحات الميزانية إذا لم يتم التوصل إلي اتفاق.

وأبلغت ميركل الصحفيين "هذه الالية ستكون ملزمة فقط في الحالات التي يتعرض فيها استقرار منطقة اليورو ككل للخطر."

واضافت قائلة "قلنا مرة اخرى انه... إذا احتاجت دولة الى ان تستخدم هذه الالية فانها ستواجه شروطا صارمة للغاية."

وجددت ميركل دعوتها لتعليق الحقوق التصويتية في الاجتماعات لدول منطقة اليورو التي تفشل في السيطرة على عجز الميزانية. لكن دولا اخرى قالت ان هذا غير مقبول ويتوقع الكثيرون ان يصل ذلك المطلب إلي طريق مسدود في نهاية المطاف.

وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية "إذا كان تغيير المعاهدة هو لتقليل الحقوق التصويتية للدول الاعضاء فإنني أعتبره غير مقبول واقولها صراحة انه غير واقعي."