ستة ملايين موظف يعملون على إجراء تعداد سكان البلاد

 
بدأت الصين الاثنين عملية الاحصاء السكاني التي تجريها كل عشر سنوات، وهي مهمة ضخمة خصص لها اكثر من ستة ملايين موظف حكومي ليتم ارسالهم الى المنازل لجمع المعلومات عن ابناء المجتمع الصيني الذين يزداد تقدم العمر بهم ويزداد ايضا اتجاهم الى حياة المدن.
   
والصين، وهي اكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، كان عدد سكانها اكثر من 1,33 مليار نسمة في نهاية 2009.
   
وقد وعدت الحكومة ببقاء المعلومات التي يقدمها الافراد للاحصاء سرية الا ان الشرطة يمكن ان تتدخل اذا ما رفض اي من المواطنين المشاركة في الاحصاء، كما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية.
   
ومن الممكن فعليا ان يسعى العديد من الصينيين الى التهرب من الاحصاء بسبب وجودهم غير القانوني بموجب قواعد مراقبة السكان الصارمة المفروضة في هذا البلد.
   
ويتعلق الامر عمليا باكثر من 200 مليون صيني يطلق عليهم اسم "النازحون" بسبب رحيلهم من الارياف للعمل في المدن حيث غالبا ما لا يكون لهم وضع قانوني ويصبحون مواطنين من الدرجة الثانية.
   
كما تمثل الاسر التي تخالف سياسة الطفل الواحد التي تطبق بصرامة مصدرا آخر للخطأ في التعداد. فهناك العديد من الاسر التي تخفي عن السلطات وجود طفل ثان واحيانا ثالث، والتي يمكن ان تستمر في اخفاء هذا الوضع خشية قمع السلطة.
   
ومن المقرر ان يتيح تعداد 2010، الذي سيستمر لمدة شهر وتعلن نتائجه عام 2011، استخلاص احصائيات قيمة عن قضايا المجتمع المهمة في الصين وخاصة الهجرة من الريف الى المدن.