لجنة الإفتاء تحرم عمل المرأة على صناديق الدفع في المتاجر

افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء السعودية بحرمة عمل المرأة "كاشيرة"، اي على صندوق القبض في المحلات التجارية، معارضة بذلك قرارا لوزارة العمل بهذا الشأن.

وجاء في نص الفتوى الذي نقلته عدة وسائل اعلام ومواقع اخبارية محلية انه "لا يجوز للمرأة ان تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة او للافتتان بها".

الفتوى السعودية لتحريم عمل القابضة

وجاءت الفتوى ردا على سؤال حول قيام شركات ومحال تجارية بتوظيف نساء "كاشيرات"، وهؤلاء يقمن بالقبض من الرجال والنساء لان عملهن مخصص للقبض من "العائلات".

وبحسب السؤال الذي ارفق بالفتوى، فان الموظفة على الصندوق "تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج الى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها".

وقد اجابت لجنة الفتوى ان "ما ذكر في السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الاعمال تعاون معها على المحرم، فهو محرم ايضا".

وصدرت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وهي تأتي بعد اربعة اشهر من سماح وزارة العمل من دون ضجة لمحلات تجارية في مدينة جدة (غرب) بتوظيف النساء على الصناديق، بهدف ايجاد مزيد من فرص العمل للنساء في المملكة.

وكانت سلسلة المتاجر الكبرى "هايبربنده" السباقة في هذه التجربة اذ وظفت 16 امرأة على صناديق القبض في متاجر لها في جدة، ثم تبعتها متاجر اخرى مثل "مرحبا" و"سنتربوينت".

وعلى الرغم من معارضة بعض رجال الدين، الا ان هذه الفتوى هي اول رفض ديني بهذه القوة لمبدأ توظيف النساء على الصناديق.

وللتخفيف من حدة الانتقادات، خصصت "هايبربنده" مسارات المحاسبات للنساء والعائلات، الا ان ذلك لم يرض الاكثر تشددا.