هل تنوي السلطات تسليح المواطنين لمحاربة الإرهاب؟

أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية مطلع الأسبوع الجاري أن حكومة بلاده ستسلح سكان بعض المناطق التي لا تزال تعاني من الإرهاب، خاصة منطقة القبائل، من دون تقديم تفاصيل عن الموضوع ولا عن الأشخاص الذين قد يستفيدون من هذا الإجراء.

عملية توزيع السلاح من صلاحيات وزارة الدفاع
جاء تصريح الوزير، وهو الأول من نوعه لمسؤول جزائري منذ اعتماد الجزائر قانون المصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر/أيلول 1999، خلال رده على سؤال حول الوضع الأمني في منطقة القبائل. وقد طلبت منه لجنة السكان المكونة من مجاهدين قدامى ينشطون في ولاية البويرة، التي تبعد عن العاصمة الجزائرية نحو 80 كلم، توفير السلاح للسكان لمحاربة الإرهاب - المتمركز في منطقة القبائل (تيزي وزو وبومرداس وبجاية والبويرة) -، وهذا إثر جلسة في البرلمان خصصت لعرض قانون المالية 2011.

ونقلت بعض وسائل الإعلام الجزائرية عن ولد قابلية قوله: "في بعض المناطق حيث لا يزال الإرهاب يشكل خطرا، طلب السكان السلاح لمكافحة الإرهابيين، ولهؤلاء الأشخاص سنقدم السلاح". كما أشار الوزير إلى أن "عملية توزيع السلاح ليست من صلاحيات وزارة الداخلية" ولكن من "صلاحيات وزارة الدفاع الوطني". 

"الكثير من المواطنين يطالبون السلطات باسترجاع أسلحتهم"
وجاءت مسائلة الوزير بعد الملفات العديدة التي تهاطلت على مكاتب العديد من الولاة (رؤساء المقاطعات) في الفترة الأخيرة خاصة في منطقة القبائل ومناطق وسط البلاد يطالب فيها المواطنون باسترجاع أسلحتهم التي سلموها لقوات الدرك الوطني بداية تسعينيات القرن الماضي للدفاع عن أنفسهم. ويقول أحد أعضاء جماعات "الدفاع الذاتي"، الذي حمل السلاح مدة 14 عاما وحارب الإرهاب إلى جانب قوات الأمن الجزائرية، والذي رفض الإفصاح عن اسمه، في اتصال مع فرانس 24: "الكثير من المواطنين يطالبون السلطات باسترجاع أسلحتهم خاصة في المناطق التي عشش فيها الإرهاب في السنوات الأخيرة كمنطقة القبائل وبعض المناطق الوسطى والقرى النائية. قوات الأمن غير قادرة على ضمان أمن هؤلاء المواطنين لوقوع مساكنهم في مناطق جبلية، فوالي المدينة حيث أعمل، كغيره من ولاة المنطقة، تلقى عشرات الطلبات من المواطنين بتسليحهم".

"السلطات الجزائرية فقدت شرعيتها..."
والملفت بعد تصريحات وزير الداخلية هو أن السلطات الجزائرية لم تعقب بأي تصريح ولا تفسير، ويقول الصحفي الجزائري في يومية "الخبر" والمتخصص في القضايا الوطنية وقضايا الإرهاب عثمان يحياني: "ظهرت تأويلات كثيرة لتصريحات الوزير خاصة من قبل الصحافة الأجنبية لأن الموضوع حساس ويشغل الرأي العام الوطني والدولي، الوزير أشعل فتيل النار فلا أحد يعلم هل كان ذلك بقرار رسمي ولا أحد يعلم من سيستفيد من الإجراء في حال تأكد".

من جهته، يرى عثمان تزغارت الصحفي المختص في قضايا الإرهاب أن "السلطة الجزائرية فقدت شرعيتها، لذلك فمن الصعب عليها إقناع المواطنين مجددا بحمل السلاح لمحاربة الإرهاب والدفاع عن مبادئ الجمهورية كما حدث بداية التسعينيات، فغداة المصالحة الوطنية قدمت الدولة الحماية للإسلاميين التائبين وتركت حرس الدفاع الذاتي لمصيرهم".