رئيس الحكومة يؤكد أن "الوضع تحت السيطرة" ولكن الغموض لا يزال سيد الموقف

يكتنف الغموض الساحة السياسية في مدغشقر بعد أن أعلن أمس الأربعاء الجنرال نويل راكوتوناندراسانا تعليق العمل بالمؤسسات الرسمية وإسناد مهمة تسيير شؤون البلاد إلى لجنة عسكرية.

لكن ساعات قليلة بعد هذا الإعلان، نفى رئيس الحكومة كاميل فيتال الخبر، معترفا في نفس الوقت بأن بعض العسكريين حاولوا الانقلاب على الرئيس راجولينا، وأن المحاولة باءت بالفشل. وأضاف فيتال أن الانقلابيين لم يستولوا على أي مبنى حكومي أو مؤسسة عامة وأن "الوضع تحت السيطرة"

انتخابات تشريعية ورئاسية في 2012
من جهته، شّدد الرئيس أندري راجولينا على أن الدولة ستتحمل كل مسؤولياتها موضحة أن ثمة لقاء مع هيئة الأركان لـ"مناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها ضد الانقلابيين في حال فشلت المفاوضات معهم".

وتزامنت محاولة الانقلاب العسكري هذه مع تنظيم استفتاء حول الدستور دعا إليه الرئيس راجولينا بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنتين على الأقل. ومن المقرر أن يؤدي الاستفتاء إلى تنظيم انتخابات تشريعية في شهر مارس/ آذار 2012 تليها انتخابات رئاسية في أيار/مايو 2012.

ويهدف الدستور الجديد إلى تفادي "الانحرافات وتعزيز مبدأ اللامركزية في إدارة شؤون البلاد، إضافة إلى خفض سن الترشح إلى الرئاسة من 40 إلى 35 سنة" ليتسنى لاندري راجولينا الترشح في الانتخابات الرئاسية.

الرؤساء السابقون يتحالفون ضد راجولينا
لكن تيارات الرؤساء السابقين الثلاثة وهم مارك رفالومانانا وديديي راتسريكا وألبير زافي دعت الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء وطالبوا باحترام الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها العام الماضي في مابوتو وأديس أبابا برعاية دولية.

وقد سجلت مكاتب التصويت إقبالا متوسطا، فيما بدت الأجواء عادية في العاصمة انتناناريفو وفي المدن الرئيسية.

وتتخبط مدغشقر في أزمة سياسية حادة منذ 2008، أي منذ قاد أندري راجولينا عمدة العاصمة انتناناريفو في ذلك الوقت حملة ضد الرئيس مارك رفالومانانا. واضطر أمام الضغط الشعبي إلى تسليم مقاليد الحكم للجيش الذي اختاره رئيسا للبلاد في مارس/آذار 2009.