انتهاء الحملة الانتخابية والحكومة تواصل هجومها على "قوى التطرف"

حوار مع سعد الدين إبراهيم المدافع عن الديمقراطية في العالم العربي

حسمت السلطات المصرية قرارها بخصوص حضور المراقبين الدوليين الدورة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المقررة يوم الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني. فبالرغم من الانتقادات الدولية، قررت القاهرة عدم السماح للمراقبين بالإشراف على العملية الانتخابية، معتبرة أن إشراف منظمات المجتمع المدني المصرية كاف لضمان نزاهة سيرها.

النساء يخضن الانتخابات إعداد فرانس 24

المراقبون المحليون في انتظار التصاريح

غير أن حتى بعض المراقبين المحليين لم يحصلوا بعد على تصاريح، فقد أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان الأربعاء أن إحدى المنظمات المصرية غير الحكومية الرئيسية، لم تحصل حتى اليوم على رد بشأن طلب 1113 تصريحا لمراقبة الانتخابات. كما أن تحالفا آخر يضم الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز نظرة، "لم يتلق" هو الآخر "ردا على طلبه بالحصول على 1116 تصريحا".

وفي خطوة تحد للسلطات، أعلنت سبع منظمات مصرية غير حكومية، في بيان منفصل، إنها ستراقب الانتخابات حتى إذا رفضت اللجنة العليا للانتخابات، التي عينتها الحكومة، طلباتهم بحلول مهلة تنتهي الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويواجه المراقبون المحليون عراقيل أخرى للقيام بعملهم. فحتى في حالة حصولهم على تصريح حكومي لمراقبة الانتخابات قد يصطدمون بشرط آخر يتجلى في ضرورة الحصول على إذن من رؤساء لجان الانتخابات المحلية لدخول مراكز الاقتراع. وهو ما نددت به بعض التحالفات واعتبرته "شرطا تعجيزيا" إضافيا بحسب تامر عز الدين، مراسل فرانس 24 في القاهرة. علما أن وسائل الإعلام كذلك يتعين عليها الخضوع لنفس الشروط وهذا يلطخ صورة "النزاهة" التي تتعهد بها السلطات المصرية.

الإخوان المسلمون يتوقعون خسارة عدة مقاعد بسبب اعتقال أنصارهم

وبهذا الخصوص قال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "تضافر القوانين المقيدة مع التخويف والاعتقالات التعسفية يجعل من الصعب جدا على المواطنين أن يختاروا بحرية الأشخاص الذين يريدون أن يمثلوهم في البرلمان".

الانتخابات التشريعية المصرية ريبورتاج مصر: خوف من سيطرة الإسلاميين على البرلمان المقبل ؟ مصر البرادعي يعلن عدم ترشحه للرئاسيات وينتقد المجلس العسكري باريس مباشر مصر:بداية توزيع الادوار

فقد شهدت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر كتلة معارضة في البلاد، بعد أن سيطرت على خمس مقاعد البرلمان المنتهية ولايته، حملة اعتقالات واسعة في صفوفها في الأسابيع القليلة الماضية. وهو ما دفعها إلى القول إنها تتوقع أن تخسر العديد من مقاعدها في هذه الانتخابات. ويشرح مراسلنا في القاهرة تامر عز الدين ذلك قائلا: "اعتقالات أنصار الإخوان هدفها واضح وهو منعهم من التصويت لصالح مرشحيهم في اقتراع يوم الأحد... من السهل توقيفهم بتهم سهلة موجودة مسبقا: توزيع منشورات محظورة، حيازة كتب محظورة، المشاركة في مسيرات محظورة... ".

جولة انتخابية للمرشح المستقل عادل أبو شادي في قرية صفط اللبن بصعيد مصر

وفي قرار من شأنه أن يعيد بصيص الأمل إلى مرشحي جماعة "الإخوان"، أعلنت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الخميس، وقف إجراء الانتخابات التشريعية في معظم دوائر الإسكندرية لعدم تنفيذ أحكام أصدرتها بإعادة إدراج أسماء عدد من المرشحين معظمهم من المعارضة في لوائح المرشحين بعد أن استبعدتهم السلطات.

والعديد من دوائر الإسكندرية ممثل في مجلس الشعب المنتهية ولايته بنواب من الإخوان المسلمين. وقد اعتقل أكثر من ألف من عناصر الحركة الأسبوع الماضي ولم يعد للحركة في الإسكندرية سوى خمسة مرشحين. ويتقدم مرشحو جماعة الإخوان المحظورة رسميا، بصفة مرشحين مستقلين.

الانتخابات لا تشكل خطرا يذكر على الحزب الحاكم

ولا يُتوقع أن تعرف هذه الانتخابات نجاحا من حيث نسبة المشاركة، إذ "توقع مراقبون ألا تتجاوز 10 في المائة آخذين في الاعتبار أن 20 في المائة فقط ممن يحق لهم التصويت أصدروا بطاقاتهم الانتخابية"، بحسب تامر عز الدين.
ويضيف أن "الإحجام العام عن المشاركة لا يعود فقط للتخوف من التزوير أو رفض بعض الناخبين للحزب الوطني الحاكم فقط، لكن ذلك يعود كذلك إلى أن الأحزاب الأخرى ضعيفة وليس لديها برامج. أي أن من لا يريد التصويت للحزب الوطني الحاكم فإنه لا يجد حزبا بديلا ليصوت له".

ولا تمثل هذه الانتخابات البرلمانية، التي ستجرى دورتها الثانية في 5 ديسمبر/كانون الأول، خطرا يذكر على الحزب الحاكم، فيما تشكل رهانا مهما بالنسبة للأحزاب الأخرى لضمان تقديم مرشحين عنها للرئاسة بصورة مباشرة إذا حصلت على ثلاثة في المائة من مقاعد مجلس الشعب.