- الامم المتحدة - العراق - صدام حسين - عقوبات
مجلس الأمن يرفع العقوبات المفروضة على العراق في عهد صدام حسين
قرر مجلس الأمن الدولي الأربعاء رفع العقوبات التي فرضت على العراق في عهد صدام حسين، وذلك في بادرة تطبيع ستسهم في عودة البلاد إلى مكانتها الطبيعية في المجتمع الدولي بعد عشرين عاما من العقوبات.
يوم تاريخي للعراق في الأمم المتحدة
قرار مجلس الأمن برفع غالبية العقوبات المفروضة على العراق
الغى مجلس الامن الدولي الاربعاء غالبية العقوبات التي كان فرضها على العراق ابان عهد صدام حسين، في بادرة تطبيع مع هذا البلد بعد اربعة اعوام من تنفيذ حكم الاعدام بالرئيس الراحل.
ووضعت ثلاثة قرارات صوت عليها مجلس الامن الدولي الاربعاء حدا للعقوبات المفروضة على العراق على اسلحة الدمار الشامل، ولبرنامج النفط مقابل الغذاء.
وتسمح القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس بالغاء القرارات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة والذي يسمح باللجوء الى فرض العقوبات او الى استخدام القوة ضد هذا البلد.
واعلن نائب الرئيس الاميركي جوزف بايدن الذي تتراس بلاده مجلس الامن الدولي لشهر كانون الاول/ديسمبر ان الشعب العراقي "رفض المستقبل السيء الذي قدمه له المتطرفون"، وقال ان عدد الهجمات في العراق بات في ادنى مستوياته منذ الاجتياح الاميركي في العام 2003.
ووضع مجلس الامن الدولي برنامج "النفط مقابل الغذاء" في 1995 ضمن قراره الرقم 986. والبرنامج الذي طبق من 1996 الى 2003، سمح لبغداد ببيع كميات من نفطها مقابل مساعدات انسانية، في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في اعقاب اجتياحه الكويت في 1990.
وهذا البرنامج انتهى تطبيقه عمليا في 31 كانون الاول/ديسمبر 2007، لكن مسالة منبثقة منه مرتبطة بعقود سابقة وقعت في ظل النظام السابق، بقيت عالقة.
وامتنعت فرنسا عن التصويت على هذا القرار، معتبرة ان كل الضمانات المنشودة لم تقدم، كما اعلن دبلوماسي في الامم المتحدة.
وفي ما يتعلق باسلحة الدمار الشامل، ارغم قرار مجلس الامن الدولي رقم 687 الصادر في 1991 العراق على تدمير كل اسلحته للدمار الشامل وعدم استخدام او تطوير او صنع او شراء اسلحة كيميائية وبيولوجية او نووية. وحظر القرار ايضا الصواريخ. اما بالنسبة الى صندوق تنمية العراق، والذي كان موضوع قرار ثالث، فهو مخصص لايداع موارد العراق النفطية وتقضي مهمته بمساعدة الحكومة العراقية على ادارة موارد البلاد بطريقة شفافة ومسؤولة لحساب الشعب العراقي. وقد انشىء بموجب القرار 1483 الصادر عن مجلس الامن الدولي.
والقرار 1905 نص على انهاء العمل به في 31 كانون الاول/ديسمبر 2010. الا ان الحكومة العراقية وجهت الى المجلس طلبا لتمديد العمل به مدة سنة. وقرر مجلس الامن الدولي تمديد العمل به ستة اشهر.
وقال بايدن "ان مجلس الامن الدولي يؤكد مجددا تمسكه باستقلال العراق وسيادته ووحدة اراضيه ويشدد على اهمية استقرار وامن هذا البلد من اجل الشعب العراقي والمنطقة والمجتمع الدولي".
يشار الى ان صدام حسين الذي اعدم شنقا في كانون الاول/ديسمبر 2006 بعد ادانته بمجزرة ارتكبت ضد قرويين شيعة في بداية الثمانينات، حكم العراق بقبضة من حديد لاكثر من عشرين عاما.

















































التعليقات (1)
رفع العقوبات اصبح امرا مفورغا منه بعد احتلال العراق
ليش غريبا ان ترفع الأمم المنتحدة العقوبات المفروضه على العراق في زمن عهد صدام حسين فقد زالت الأسباب والمسببات باحتلال العراق ونتمنى متي نتيهي هدا الأحتلال وتسعيد العراق حريتها فاعلقوات كانت جائرة وقد دفعت العراق ليمارات للجنن التعويضات في جنيف مكما ان عمليات الأمم المتحده شبها الغش وا|لأختلاس اخوكم نبيه الحسامي صحفي معتمد لدى الأمم المتحدة في جنيف
تعليقك على الموضوع