الأمم المتحدة تضع حدا للقيود المفروضة على العراق في عهد صدام حسين

يترأس نائب الرئيس الأمريكي جوزف بايدن جلسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حيث تتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في كانون الأول/ديسمبر.

والقرارات الثلاث التي يتوقع أن يقرها مجلس الأمن الأربعاء ستتيح إلغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة التي تسمح باللجوء إلى فرض عقوبات أو إلى استخدام القوة. وأولى هذه القرارات وقف برنامج "النفط مقابل الغذاء" . ففي عام 1995 صاغ مجلس الأمن الدولي البرنامج الخاص "النفط مقابل الغذاء " الذي طبق بعد عام، أعطي فيه لبغداد إمكانية بيع نفطها مقابل مساعدات إنسانية في الوقت الذي كان فيه العراق خاضع للحصارالدولي في أعقاب اجتياحه للكويت.

كما سيضع  مجلس الأمن حدا للقيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود إلى عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. هذا وسيمدد مجلس الأمن الدولي لمدة ستة أشهر العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق الذي أنشئ في العام 2003 بعد سقوط صدام حسين والذي يعتمد على إيصالات إيداعات النفط والذي من شانه مساعدة الحكومة العراقية على إدارة موارده بشفافية.