- السياسة العراقية - نوري المالكي
البرلمان يمنح ثقته لحكومة المالكي الجديدة
صوت البرلمان العراقي الثلاثاء بمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والتي تضم وزراء من أربع كتل رئيسة من السنة والشيعة والأكراد.
منح مجلس النواب العراقي الثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها مع تولي رئيس الوزراء نوري المالكي الحقائب الوزارية الامنية بالوكالة.
وصوت البرلمان على البرنامج الحكومي، قبل ان يتم التصويت على 29 وزيرا بالاضافة الى رئيس الوزراء وثلاثة من نوابه بالاغلبية المطلقة.
وقال المالكي بخصوص تاجيل اعلان اسماء مرشحي الوزارات التسعة المتبقية انه " لم يتم تاجيل الاعلان عن الوزارات الباقية بقصد وارادة لكني اجلتها لسبيين".
واضاف "الاول انا طلبت من جميع الكتل ان يرشحوا نساء للوزارات، وقد اعلنت ذلك على الاعلام (...) لكن لا اخفيكم لم ترشح سوى امراة واحدة، لذلك فاني مضطر ان اؤجل عددا من الوزارات لترشيح نساء لها".
وتابع "اجلت بعض الوزارات لانني مسؤول عن اختيار الافضل والاكثر خبرة، لكن مع الاسف فان تسليم السير الذاتية للمرشحين تأخر، واستلمت اسماء لبعضهم اليوم".
وتابع "احتاج فترة لاختيار الافضل، وساستمر بدراسة الملفات حتى استطيع الاختيار على اساس القدرة والكفاءة. وساطلب تغيير بعضهم اذا وجدت الشروط غير متوفرة فيهم".
وكان البرلمان العراقي قد بدأ الثلاثاء التصويت على 70 بالمئة من التشكيلة الحكومية الثانية بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 2003، بعد مساومات طويلة مع الكتل السياسية.
وقال علي الدباغ في تصريح لقناة الحرة "سيتم التصويت على 29 من اعضاء الحكومة الجديدة في جلسة البرلمان الثلاثاء".
واضاف ان "بقية الوزرات وعددها 13 سيتم شغلها بالوكالة" مشيرا الى ان "رئيس الوزراء نوري المالكي سيشغل الوزرات الامنية الثلاثة (الداخلية، الدفاع، الامن الوطني) بالوكالة".
واكد ان "هذه الوزارات يجب ان تكون ممثلة لجميع العراقيين".
وكان اسامة النجيفي رئيس البرلمان قال الاثنين في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الملكف نوري المالكي ان "مجلس النواب استلم المنهاج والاسماء الكاملة" للوزراء.
واوضح "سيكون هناك جلسة للبرلمان غدا بعد الثانية ظهرا (11,00 ت غ) للتصويت على الوزراء الجدد".
واكد النجيفي على "الرغبة في بناء حكومة قوية قادرة على حل ازمات البلد".
وتخوض الكيانات السياسية العراقية مفاوضات عسيرة للتوصل الى اتفاق على توزيع المناصب منذ اعلان نتائج الانتخابات التشريعية في اذار/مارس الماضي.


















































التعليقات
تعليقك على الموضوع