البرلمان يوافق على مبدأ إجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل

وافق البرلمان اليمني السبت على مبدأ اجراء تعديلات دستورية مثيرة للجدل يمكن ان تمهد الطريق لاعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، حسبما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.

ووافق حوالى 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية.

ودعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة الى ارجاء التصويت بغية مراعاة المعارضة.

ووفقا للدستور، فان التعديلات ستطرح على المناقشة في مهلة ستين يوما، اي في الاول من آذار/مارس.

ومن اهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع الى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 الى 345.

ويحكم الرئيس صالح اليمن منذ 1978. وقد انتخب للمرة الاولى في 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبعة اعوام. وتنتهي ولايته الثانية في 2013.

ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 الدخول الى الجلسة واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين. وقد غادروا المكان فور الاعلان عن التصويت.

والجمعة دعت الولايات المتحدة البرلمان اليمني الى ايلاء الاولوية للحوار مع المعارضة حول الاصلاحات الدستورية في البلاد.