فضيحة "أنغولا غيت" تعود أمام القضاء للمرة الثانية

يمثل رجل الأعمال الفرنسي بيار فالكون ومعه عدد من المتهمين ابتداء من اليوم ولغاية الثاني من شهر مارس / آذار المقبل للمرة الثانية أمام العدالة الفرنسية في إطار فضيحة "انغولا غيت" المتعلقة ببيع غير شرعي لأسلحة حربية من صنع سلوفاكي بقيمة 790 مليون دولار لصالح رئيس أنغولا ادواردو دوس سانتوس بين العامي 1993 و1995.

وكانت العدالة قد حكمت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالسجن ست سنوات على بيار فالكون ورجل الأعمال الإسرائيلي - الروسي أركدي غايداماك المتورط في نفس الفضيحة. لكن هذا الأخير لم يحضر إلى الجلسة.

"جميع السياسيين الفرنسيين يعلمون وجود هذه الصفقة"

الرجلان خططا بين 1992 و1995 لصفقة بيع أسلحة من شركة سلوفاكية لصالح النظام الأنغولي الذي كان يبحث آنذاك عن السلاح في مواجهته لحركة معارضة مسلحة كانت تسعى للاستيلاء على الحكم. ويشكل هذا الملف نقطة اختلاف كبيرة بين فرنسا وأنغولا التي تعد من بين أبرز الدول المنتجة للنفط في أفريقيا.

و تنظر العاصمة لواندا إلى هذه المحاكمة على أنها تدخل في شؤونها الداخلية ومساس بسيادتها الوطنية. على عكس النيابة التي تريد أن تثبت بأن الفضيحة قد تم التخطيط لها من فرنسا

باسكوا يطلب برفع السرية عن الوثائق العسكرية

وإلى ذلك، أوضح ايمانويل مار سينيي محامي بيار فالكون في لقاء مع إذاعة فرنسا الدولية أن جميع السياسيين الفرنسيين بين 1992 و2000 سواء كانوا من اليمين أو من اليسار، كانوا يعلمون بوجود هذه الصفقة وبالدور الذي لعبه بيار فالكون، لكنهم التزموا الصمت الكامل.

من جهة أخرى، كشفت التحقيقات التي قامت بها الشرطة الفرنسية في هذا الملف تورط وزير الداخلية السابق شارل باسكوا الذي حكم عليه بالسجن سنة واحدة العام الماضي، لكن باسكوا نفي تورطه في الملف وطالب برفع السرية عن وثائق عسكرية من أجل كشف ملابسات القضية.