السلطات الحاكمة تريد حصتها على مواقع التواصل الاجتماعي

يبدو أن تعاطي السلطات العسكرية المصرية مع مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت تحول من العمل على مراقبة هذه الوسائل في إيصال وتبادل المعلومات إلى الرغبة في استعمالها والاستفادة من الخدمات التي تؤديها.

فأمس الخميس فتح المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية صفحته الخاصة على فيس بوك وأكد فيها استعداده الرد على أسئلة المصريين خلال 24 الساعة المقبلة، وقد لاقت الصفحة منذ نشوئها إقبالا كبيرا وجمعت في ليلة واحدة أكثر من 3 آلاف تعليق.

في رسالتها الأولى على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك طلبت السلطات العسكرية المصرية من المواطنين طرح أسئلة عليها.

وكانت معظم التعليقات على الصفحة ثناء على دور المؤسسة العسكرية المصرية في الأحداث الأخيرة في مصر والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك ولكن أيضا دعوات للإطلاق الفوري لسراح المعتقلين خلال الاحتجاجات ولحماية المكتسبات التي حققها شباب مصر.كما أن أحد الزوار اقترح لمنصب وزير الاقتصاد رجلا يعرف نزاهته وكفاءته.

ويجيء انفتاح الجيش المصري حول وسائل الاتصال الحديثة في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة العفو الدولية تقريرا الخميس تتهم فيه قادة القاهرة الجدد باستعمال العنف ضد المعتقلين، مشيرة إلى مقتل 25 سجينا منذ 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

وسياسة الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي غير محصورة بمصر ومؤسستها العسكرية، بل امتدت إلى تونس الذي كان لنظامها البائد باع طويل في التضييق على هذه الوسائل. فعدد كبير من وزراء تونس الجدد أسسوا صفحات على فيس بوك، ينشرون عليها بيانات وزارتهم، أولهم كان وزير الصناعة والتكنولوجيا الذي جذبت صفحته أكثر من 15 ألف معجب منذ 8 فبراير/شباط، وأشهرهم وزير الداخلية الذي وصل عدد المعجبين بصفحته إلى أكثر من 115 ألف شخص.