نوري المالكي يمهل الحكومة مئة يوم لتقييم أدائها

امهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد فترة لا تتجاوز مئة يوم للوزارات من اجل تحسين ادائها، اثر موجة التظاهرات في البلاد للمطالبة بالخدمات والعمل ومكافحة الفساد.

وعقد مجلس الوزراء العراقي الاحد جلسة استثنائية لمناقشة الاوضاع الخدمية اثر تصاعد موجة الاحتجاجات في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المالكي انه "حدد فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة ومعرفة مدى نجاحها او فشلها في تأدية العمل المناط بها، تبدأ من تاريخ اليوم".

وأكد المالكي "انه سيتم اجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي اليها التقييم".

وتطرق المالكي في لقائه الى سبل مكافحة الفساد، مشددا على "مسؤولية كل وزير عما يجري في وزارته قبل وصولها الى هيئة النزاهة وغيرها من المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد".

ودعا رئيس الوزراء إلى "اعلان التعيينات امام الرأي العام وعدم حصرها في دائرة معينة بحيث يصعب على عموم المواطنين الاطلاع عليها الامر الذي قد يؤدي الى حرمان المواطنين الذين لايملكون وسائل للاتصال بهذه الدوائر".

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين دول العالم في الفساد الذي يقف وراء معاناة العراقيين من الفقر ونقص الخدمات والبطالة بعد ثمانية اعوام من اجتياحه بقيادة الولايات المتحدة، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

ودفعت التظاهرات شبه اليومية، في عموم المدن العراقية خلال الايام الماضية السلطات الى خفض رواتب المسؤولين الحكوميين وتأجيل العمل بقانون التعرفة الجمركية الذي قد يساهم في ارتفاع اسعار المواد الاساسية.