تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

لماذا لا يجرؤ حكام الجزائر على مطالبة فرنسا بالاعتذار عن "مجازرها"؟!

للمزيد

تكنوفيليا

بطانة ذكية للتحكم في حرارة الأرجل داخل الأحذية!!

للمزيد

مراسلون

أرمن متخفون في تركيا يبحثون عن هوياتهم

للمزيد

مراقبون

التوتر يغلب على علاقة الشرطة المكسيكية بالطلبة بعد مقتل 43 طالبا

للمزيد

مراقبون

زوارق خفر السواحل الإيرانية تحطم مراكب الصيد المخالفة في عرض البحر

للمزيد

الدوريات

هل تصبح هيلاري كلينتون أول امرأة ترأس الولايات المتحدة؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

العبادي يطلب من إيران احترام سيادة العراق

للمزيد

حدث اليوم

الولايات المتحدة.. كلينتون على الطريق من جديد

للمزيد

ضيف اليوم

فرنسا: كيف ستكافح الحكومة ظاهرتي العنصرية ومعاداة السامية؟

للمزيد

MonteCarloDoualiya

ما المغزى من وضع مبارك وعائلته قيد الإقامة الجبرية؟

نص مونت كارلو الدولية

آخر تحديث : 29/03/2011

يتحدث المحامي حافظ ابو سعدى، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن معنى وضع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته قيد الإقامة الجبرية. حاوره طوني شامية.

سؤال ـ صدر قرار ينصّ على وضع الرئيس المصري السابق حسني مبارك مع عائلته قيد الإقامة الجبرية. كيف تقرأ هذا القرار ؟
 
برأيي، إن هذا القرار هو رد من المؤسسة العسكرية على التسريبات التي خرجت بأن الرئيس انتقل إلى مدينة " تابوك" في المملكة العربية السعودية، وأن نجله جمال مبارك يلتقي بعدد من رجال الأعمال في " نادي العاصمة " أو " نادي رجال الأعمال".
 
وقد أصاب هذا الخبر المواطنين المصريين بالإحباط الشديد، وشعروا أن شيئاً ما يتم ويلتفّ حول الثورة. لذا جاء الرد المباشر والفوري من القيادة العسكرية بأن مبارك وعائلته هم تحت الإقامة الجبرية. ويبدو أن هذا القرار صدر مؤخراً، ومعناه أن هناك احتمالات كبيرة بتوجيه الاتهامات إلى الرئيس السابق أو أيٍ من عائلته في الفترة المقبلة.
 
س ـ في الأسبوع المقبل، أنتم على موعد مع فتح ملفات الفساد التي ستنشرها النيابة العامة. أنتم كمنظمة مصرية لحقوق الإنسان، كيف ترون هذه الإجراءات؟
 
كلفت لجنة مكافحة الفساد للاهتمام بهذه الملفات. في هذا السياق، قدّمنا ما لدينا من معلومات للنائب العام، الذي سيعلن عما تملكه الأسرة الحاكمة السابقة من أموال، بعد أن طلب إلى أجهزة المراقبة البحث عن معلومات بهذا الشأن.
 
وبدأت التسريبات منذ اليوم عن بعض الملكيات والشركات التي تقدر قيمتها ب 600 مليون جنيه لعلاء مبارك في إحدى الشركات، و 100 مليون جنيه لجمال مبارك في شركة أخرى.
 
ويبدو أن هذه الأرقام التي سيتم الكشف عنها كبيرة، لا سيما أنه في هذه الفترة أيضاً أحاديث عن تهريب أموال من بريطانيا إلى بلدان أخرى بتسهيل من الحكومة البريطانية. لذلك قررت الحكومة المصرية والنائب العام الإسراع في توجيه الاتهامات إلى الأسرة الحاكمة السابقة باستغلال النفوذ لامتلاك الأموال العامة دون سبب قانوني.
 
س ـ يجري الحديث اليوم عن الإسراع في فتح ملفات الفساد. ولكن يبدو أن هناك بطء في معالجة هذه الملفات. برأيك، ما هي الأسباب ؟
 
لم تجُمع بعد المعلومات بشكل سريع، بمعنى أن أجهزة المراقبة كان لديها معلومات لكنها لم تقدَّم إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
 
ويبدو أن المؤسسة العسكرية، التي عليها أن تدير البلد بالكامل، لديها انشغالات أخرى كثيرة وملحة مثل الحرائق في أقسام الشرطة. فقد سُجِّل حريقان خلال أسبوعَين في وزارة الداخلية في قسمَين: قسم يتعلق بمباحث أمن الدولة، وحريق في قسم آخر.
 
هذه الحرائق خطيرة جداً لأنها تحاول القضاء على كل الأدلة التي تثبت تورط الرئيس السابق في إعطاء تسريحات بضرب المتظاهرين. وأظن أن هذا هو السبب في الإسراع ببحث ملفات الفساد.
 
س ـ أجازت قيادة القوات المسلحة إقامة وإنشاء الأحزاب، شرط ألا تكون دينية.
 
إن خمسة أشهر غير كافية على الإطلاق لإنشاء حزب وتجنيد أعضاء له وبناء كوادر لخوض الانتخابات. وكما قلتُ سابقاً، أن الوحيدين الذين لديهم هذه الإمكانية هم قوّتان أساسيتان : الحزب الوطني الحاكم سابقاً، و" الإخوان المسلمون".
 
س ـ كيف ترون استجابة القوات المسلحة لطلب منظمة العفو الدولية بأنها ستخضع العسكريين الذين مارسوا التعذيب للتحقيق ؟
 
دُهِشنا جداً أنه بعد الثورة المصرية، تتم هذه الأشكال من التعذيب. لذلك نحن ننضمّ لطلب منظمة العفو الدولية بضرورة بدء التحقيق الجدي مع هؤلاء، وتقديم مَن يثبت اتهامه إلى المحاكمة.
 
فأحد أسباب قيام الثورة هو ممارسة التعذيب على المواطنين المصريين من قبل الأجهزة الأمنية السابقة. فإنه غير مقبول على الإطلاق أن تعود ممارسة أعمال التعذيب على يد أيٍ كان ضد المتظاهرين أو غيرهم.
 

فقد صُدمنا بهذه المعلومات، ولدينا تسجيلات بشهادات هؤلاء الشباب والشابات حول أشكال التعذيب التي تعرضوا لها، ومنها اختبار العذرية الذي دهشنا جداً أن يحدث ذلك وبإشراف أطباء. وهذا أمر مرفوض تماماً من كل المنظمات المصرية لحقوق الإنسان. وقد طالبنا أن يتم التحقيق في هذه التعديات. ونأمل أن تصدر قيادة القوات المسلحة أوامرها ببدء تحقيق جدي في جميع هذه الأمور. 

نشرت في : 29/03/2011

تعليق