الدستور الجديد يبقي الإسلام دين الدولة

هذا ليس دستورا جديدا إنه إعلان دستوري ينظم ويسيير أعمال الفترة الانتقالية لحين إجراء انتخابات تشريعية يتم بعدها انتخاب هيئة تأسيسية لكتابة دستور جديد يطرح على الشعب للاستفتاء بشأنه. وبالتالي فإن المجلس العسكري اختار نفس مواد الدستور القديم إضافة للمواد المعدلة في الاستفتاء الأخير لأنه ليس له الحق في كتابة دستور جديد وهكذا ظل هناك النص الخاص بالإسلام. أود فقط التوضيح أن الإسلام هو الدين الدولة الرسمي لأن أغلبية السكان مسلمون وهذا حق أريد به باطل لأن نسبة غير المسلمين في مصر كبيرة وتكاد تتخطى العشرة بالمئة من السكان وهي نسبة يجب وضعها في الاعتبار إذا أردنا أن نكون منصفين. الناس في مصر يتهمون الغرب وخاصة فرنسا بأنها ظالمة وغير منصفة فيما يتعلق بالأقلية المسلمة في فرنسا وهم يريدون أن يفعلوا تماما مثلما تفعل فرنسا. والخطابان الشعبي المصري والحكومي الفرنسي ينطلقان من نفس الحجج، وأنا كمسلم أقول إن الإسلام دين عظيم ومنفتح وحر على أصحاب الديانات الأخرى ويحفظ لهم حقوقهم. ومع التغير في مفاهيم المواطنة لم يعد أهل الكتاب مجرد دافعي الجزية في بلاد إسلامية تحكم بعقلية القرن الثاني الهجري فهم أبناء نفس الوطن وشركاء فيه ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات فأتمنى ألا نتعامل بميكالين ونقع في نفس الأخطاء التي يقع فيها الغرب.

يصور من كتب التقرير ان الاسلام دين التخلف واضطهاد المرأة المسألة هي حضارة الاسلام وثقافته ليست محورا للتسأؤل من الغرب العلماني الراسمالي .
لنا ديننا ولكم دين