بريطانيا ترسل مستشارين عسكريين إلى بنغازي

القرارالأممي الصادر في شأن الليبي ينص على حماية المدنيين من هجومات الباشعة للمرتزقة الموالية للنظام القدافي الديكتاتوري الفاقد الشرعية بكل معايير الدولية عندما ثار الشعب عليه طالبا منه بتنحي عن السلطة التي إغتصبها من الشعب منذ أربع قرون من الزمن بطريقة غير شرعية ولا تسند لأي سند قانوني يخول له ذلك وعليه بالرحيل ويترك للشعب الليبي تقرير مصيره بنفسه ويختار من يحكمه طبقا لكل الأعراف والمواثيق الدولية والمعاهدات ويبني مؤسسات دولته التي حرمت منها خلال فترة حكم هذا الفاشي المستبد وعليه يتحتم على المجتمع الدولي تحت القانون الدولي يزيد في صلاحية القراربتسليح الثوار ولا يختصر فقط على الحظر الجوي وذلك لحماية المدنيين في الدفاع عن أنفسهم وإرجاع حقوقهم و ثروتهم التي وهبها الله لهم اللتان أغتصبتا علي يدي هذا المجرم الفاسد الذي بدر ثروة البلاد على عائلته وفي المصائب إرهابية ضد بلدان التي لا تسانده على أعماله النكراء المقترفة في حق شعبه وتريد منه أن يعيد الحرية والديمقراطية لدولته ومن بين هذه البلدان فرنسا وإطاليا وبريطانيا وأمريكا وهذه البلدان السالفة الذكر تساند الشعوب المقموعة التي تئن تحت وطأة الأنظمة الإستبدادية التي ولدت من الرحم الإتحاد السوفياتي السابق التي إنهار بسبب ضعفه إقتصاديا وسياسيا واليوم يتضح للعالم العربي بكل جلاء النظام الروسي يسعى إلى مصالحه وغطاء دفاعي دولي للأنظمة الإستبدادية ويجنبها من ثوارها المناوئة لها لإسقاطها في يدي العدالة الوطنية أوالدولية للمحاسبة على جرائمها ونيل منها الحقوق المغتصبة طبقا للشرعية الدولية وكما تعلمون إن هذه الأنظمة الإستبدادية هي التي صنعت الإرهاب والتطرف الديني وفبركة السلاح للجماعة إسلامية متطرفة لتبقى في حكمهاالإستبدادي
الديكتاتوري المتسلط في النهب والفساد وتبيد الحرية والديمقراطية والعدالة مفقودة