الصحفيون بين مطرقة النظام وسندان واقعهم الاجتماعي المتدني

تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، نظم الصحفيون الجزائريون الثلاثاء تجمعا احتجاجيا بساحة "حرية الصحافة" في شارع حسيبة بن بوعلي بوسط العاصمة الجزائرية للمطالبة بالمزيد من الحرية في عملهم الصحفي وبرفع القيود المفروضة عليهم من قبل الحكومة ووزارة الإعلام والإتصال على وجه الخصوص.

وشارك في هذا الاحتجاح الذي دعت إليه "المبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحافيين" أكثر 200 إعلامي من القطاع العام والخاص حسب الصحفي في صحيفة "الوطن" فيصل مطاوي، إضافة إلى عدد من المثقفين والكتاب وشخصيات من المجتمع المدني الجزائري.

"وضع الصحفيين صعب جدا"

الصحفيون الجزائريون رفعوا يافطات تقول "حرية التعبير تبدأ باعطاء الحقوق للصحفيين" أو " الصحافة الجزائرية تبحث عن قانون". و طالبوا حكومة أحمد أويحي بالإسراع في اصدار القانون الأساسي الخاص بالصحفي وفتح نقاش رسمي وواسع مع أبناء المهنة بشأن ظروف عملهم وحياتهم، إضافة إلى إعادة تأهيل المجلس الأعلى للإعلام مع ضمان التمثيل العادل للصحافيين وتفعيل المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة.

ووصف فيصل مطاوي وهو صحفي في يومية "الوطن" الفرنكوفونية وضع الصحفيين في بلاده "بالصعب جدا" وأشار إلى أن الإعلام في الجزائر، لاسيما في القطاع العام، لا يزال يعاني من وطأة الرقابة المسلطة عليه من قبل الدولة، إذ يصادف الصحفي عوائق كثيرة ومتنوعة تمنعه من الوصول إلى مصادر الخبر. " الحكومة لا تريد أن تعامل الإعلام بشفافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات حساسة مثل الرشوة وسرقة المال العام وقضايا الأمن والإرهاب والإقتصاد". كما انتقد مطاوي القمع الذي يمارسه القضاء على الإعلام بدل أن يحمي الصحفيين ويدافع عن حرية التعبير. وأضاف" بالطبع الحكومة الجزائرية لم تعد تسجن الصحفيين مثل ما كانت تفعل في السابق، لكنها تعرقل عملهم وتمنعهم من ممارسة مهنتهم في جو حر وديمقراطي".

رفع التجريم عن الجنح الصحفية

من جهتها، وصفت عائشة بلقاسمي وهي صحفية في الإذاعة الجزائرية تجمع الصحفيين اليوم في العاصمة بالخطوة المشجعة، هدفها إخراج وضع الصحفي من الهشاشة التي تميزه وتدعيم المهنة وإصلاحها والنهوض بالواقع الإجتماعي والإقتصادي للصحفيين وتمكينهم من الحفاظ على مصداقية المهنة. وطالبت بلقاسمي الصحفيين بالتحلي بروح المهنية وبتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والتحلي بروح الموضوعية.

وإلى ذلك وفي خطوة استباقية، كلف الرئيس عبد الغزيز بوتفليقية أمس الاثنين وزير الاتصال ناصر مهال بصياغة مشروع القانون المتعلق بالإعلام ، معلنا إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء في مجال الإعلام السمعي البصري مهمتهم ''اقتراح السبل الكفيلة بتحسين هذا المجال الذي يخضع لرقابة شديدة من قبل السلطة منذ الإستقلال في 1962 والتي تعتبره أداة للدعاية لصالحها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم على الجنحة الصحفية. من خلال إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المنصوص عليها في القانون. خطوة وصفها فيصل مطاوي بالإيجابية لكن غير كافية لإعطاء دفعة قوية لحرية الصحافة والتعبير في الجزائر.