الحكم بالسجن سنتين على المدير العام السابق لشركة "سوناطراك" في قضية فساد

حكمت محكمة وهران، غرب العاصمة الجزائرية، على محمد مزيان الرئيس والمدير العام السابق للشركة الوطنية للمحروقات"سوناطراك"، أكبر شركة بالجزائر، بعقوبة السجن سنتين، سنة مع التنفيذ، ودفع غرامة مالية 500 ألف دينار جزائري (نحو خمسة آلاف يورو) بتهمة اختلاس أموال عامة وإبرام صفقات مخالفة للإجراءات القانونية. هذه القضية، التي تعرف في الجزائر بقضية "سوناطراك"، أخذت صدى كبيرا عند انكشافها نظرا لثقل الشركة على المستويين الوطني والدولي باعتبارها توفر نحو 98% من عائدات البلاد من النقد الأجنبي من خلال إنتاجها النفط (1.2 مليون برميل في اليوم) وتصدير نحو 20 في المئة من احتياجات أوروبا للغاز، كما أنها المنتج الرئيسي للطاقة في الجزائر ويعمل فيها نحو 125 ألف شخص. وكانت الشركة حققت في 2008 أرباحا صافية تقارب 9,2 مليارات دولار مع إجمالي مبيعات سنوي يصل إلى 80,8 مليار دولار.

وسلطت المحكمة كذلك عقوبة السجن 12 شهرا، أربعة منها نافذة وغرامة مالية بـ200 ألف دينار على عبد القادر فغولي الرجل الثاني بالشركة والذي كان نائبا للرئيس مكلفا بنشاط المصب للمجمع البترولي الوطني، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتعود القضية الى سنة 2007 تاريخ التوقيع على عقد بالتراضي مخالف للقانون بين شركة تسويق الغاز الصناعي وشركة " سفير" لإنجاز مركز لتخزين غاز الازوت السائل يتكون من 10 صهاريج في منطقة ارزيو قرب وهران.

وكان محمد مزيان، الذي عين على رأس سوناطراك في 2003، تحت المراقبة القضائية منذ العام 2010، حيث رفض القضاء الجزائري مرارا دعوات استئناف برفع الرقابة القضائية عن المتهمين.