آخر تحديث: 01/07/2011
- استفتاء - المغرب - الملك محمد السادس
الاستفتاء على الدستور يثير نقاشا واسعا غير مسبوق
للمرة الأولى في تاريخ المملكة المغربية وضع دستور معدل منح صلاحيات للحكومة والبرلمان، فيما احتفظ العاهل المغربي بسلطات سياسية ودينية باعتباره رئيس الدولة.
مونت كارلو الدولية (نص)
من إعداد: سميرة والنبي
مشروع الوثيقة الدستورية المعدلة التي أعطيت لها أهمية كبيرة كانت محط نقاشات و شرح للتفاصيل التي تضمنتها و هي مكونة من 180 فصل .
نقاش واسع غير مسبوق لمشروع الدستور في الصحافة والقنوات التلفزيونية المحلية والعربية والدولية ، سواء قبل أو بعد إقرار التعديلات.
خالد الناصري ، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم للحكومة قال لمونت كارلو الدولية : " بالنظر إلى المتغيرات المحورية التي أتى بها الدستور نحن أمام ما أعتبره شخصيا بمثابة دستور ثاني في الحكامة المؤسساتية و في موقع المؤسسة الملكية التي لم تعد تتميز بطابع القداسة إذ أصبحت أقرب من نظام الملكية البرلمانية من النظام السابق الذي كان هو نظام الملكية التنفيذية ".
وكان من اللافت الإشارة إلى أنه للمرة الأولى تمكنت الهيئات السياسية الرافضة للدستور و التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء حوله من التعبير عن وجهة نظرها من خلال البرامج التلفزيونية و الإذاعية ، وكذلك خلال الحصص المخصصة للأحزاب والنقابات في وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية حول الاستفتاء. وهي أربع أحزاب يسارية صغيرة واتحاد عمالي ، فيما أحزاب الأغلبية والمعارضة الممثلة وغير الممثلة في البرلمان أيدت الدستور فضلا عن الجمعيات النسائية والحقوقية المحلية، هذا الحراك الاجتماعي و السياسي واكبته إشادة واسعة من قبل المجتمع الدولي.


















































التعليقات
تعليقك على الموضوع