أكثر من 98% من المغاربة يقولون "نعم" للدستور الجديد الذي اقترحه الملك محمد السادس

المغربيون يصوتون في استفتاء على دستور جديد ونتيجة العملية شبه محسومة

صوت المغربيون باكثريتهم الساحقة في استفتاء الجمعة لصالح مشروع الدستور الجديد، الذي اقترحه الملك محمد السادس ويحد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء، وذلك بحسب نتائج شبه نهائية اعلنتها وزارة الداخلية ليلا.

استفتاء وتساؤلات إعداد فرانس 24

واكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ان مشروع الدستور الجديد حصل في الاستفتاء على تأييد اكثر من 98% من الاصوات في 94% من مراكز الاقتراع.

وقال الشرقاوي ان "نسبة المصوتين بنعم في الاستفتاء الدستوري بلغت 98,49 في المئة، في حين بلغت نسبة المصوتين بلا 1,51 في المئة"، مشيرا الى ان نسبة الاصوات الملغاة بلغت 0,83 في المئة، وذلك استنادا الى نتائج الفرز في 94 في المائة من مكاتب التصويت.

واضاف ان نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 72,65% في 94% من مراكز الاقتراع التي انتهت فيها عمليات الفرز.

واوضح الوزير ان 30% ممن شاركوا في الاستفتاء تقل اعمارهم عن 35 عاما، مشيرا الى ان عملية التصويت في الاستفتاء "مرت في ظروف عادية وأجواء تتسم بالهدوء والمسؤولية والروح الوطنية".

واكد الشرقاوي ان نسبة المشاركة المرتفعة جاءت "لتتوج المراحل المتتالية التي مهدت للاستفتاء الدستوري، ابتداء من الخطاب الملكي التاريخي (...) ومرورا بإسهامات كل الفاعلين السياسيين والفرقاء الاجتماعيين وفعاليات المجتمع المدني والمواكبة القوية والمهنية لكل وسائل الاعلام العمومية والخاصة، وانتهاء بالانخراط الشعبي الواسع".

وكانت عمليات التصويت في الاستفتاء العام على المراجعة الدستورية الشاملة التي اقترحها الملك محمد السادس والتي تحد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء انتهت مساء الجمعة، اذ اقفلت في تمام الساعة 19,00 (18,00 ت غ) مراكز الاقتراع، وبدأ على الفور فرز الاصوات.

وقد جرى الاستفتاء الذي دعي للمشاركة فيه 13 مليون مغربي في 40 الف مركز اقتراع بما في ذلك في الصحراء الغربية.

واعلن محمد السادس في خطاب الى الامة في 17 حزيران/يونيو ان الدستور الجديد "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية".

وبحسب الدستور الجديد سيصبح بامكان رئيس الوزراء الذي سينبثق من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.

وينص مشروع الدستور الجديد ايضا على انشاء مجلس اعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف الى ضمان استقلال السلطة القضائية.

كما ينص ايضا على الاعتراف بالامازيغية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية الى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا.

وقالت حليمة زيدي التي توجهت الجمعة الى مكتب اقتراع في سيدي مؤمن بالدار البيضاء، "جئت من تلقاء نفسي من دون ان يجبرني على ذلك احد لأقول +نعم+ لمشروع الملك".

ومن هذا الحي الفقير من المدينة خرج الانتحاريون الذين نفذوا في 13 ايار/مايو 2003 اعتداء اسفر عن مقتل 47 شخصا.

وقالت امرأة محجبة لدى خروجها من مركز اقتراع في هذا الحي، "افضل الا اقول ما اذا كنت صوت مع هذا الدستور او ضده"، مضيفة "لقد صوت تبعا لما يمليه علي ضميري، المهم هو انني صوت".

وذكر مراسل وكالة فرانس برس ان عددا كبيرا من المغربيين قصدوا البحر هربا من موجة الحر.

واجريت عمليات التصويت في المملكة تحت اشراف 136 مراقبا مغربيا ينتمون الى المجتمع الاهلي وقد وضعوا في تصرف المجلس الوطني لحقوق الانسان (رسمي)، كما اعلن لوكالة فرانس برس مسؤول في وزارة الاتصال.

وفي باريس، ادلى مئات المغربيين في القنصلية باصواتهم، وستبقى مراكز التصويت مفتوحة حتى مساء الاحد في الخارج. واعتبر منير (26 عاما) المستشار في احد المصارف انه "عندما يكون هناك تغيير، فان ابسط الامور تقضي بالمشاركة في التصويت".

ودعت حركة 20 فبراير التي تضم اكثر من 62 الف عضو الى مقاطعة الاستفتاء.

وكتبت على صفحتها على الفيسبوك الجمعة "وفقا للدينامية السياسية والديموقراطية التي اطلقتها حركة 20 فبراير ورغم كل محاولات السلطة لاضعافنا ندعو الى مقاطعة هذا الاستفتاء لان الدستور الذي يقترحه يعزز الحكم المطلق ولن يقضي على الفساد".

واطلقت حركة 20 فبراير في خضم الثورة في كل من تونس ومصر التي ادت الى اسقاط النظامين القائمين في هذين البلدين.

من جهتها اعتبرت الولايات المتحدة ان الاستفتاء هو "خطوة مهمة في التنمية الديموقراطية الجارية" في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر للصحافيين ان الولايات المتحدة "ترحب باجراء الاستفتاء"، مؤكدا ان "هذه خطوة مهمة في التنمية الديموقراطية الجارية في المغرب".

واضاف المتحدث الاميركي "نهنئ الشعب المغربي والقادة المغربيين على سير الاستفتاء بهدوء".