محاكمة مقربين من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي

بدأت اليوم في تونس محاكمة عدد من أقارب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأقارب زوجته ليلى الطرابلسي بتهمة محاولة الفرار من البلاد بشكل غير قانوني ومحاولة تهريب مبالغ كبيرة من العملة الصعبة بطرق غير شرعية في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني، عشية فرار بن علي إلى المملكة العربية السعودية بعد أن أطاحت به الثورة الشعبية في تونس.

ويربو عدد الموقوفين على 20 ومن بين أبرز المتهمين شقيقا ليلى الطرابلسي، عماد ومراد وعدد من أبنائهما وأقاربهما، وكان قد تم احتجازهم في قاعدة عسكرية في ضاحية العوينة شمال العاصمة تونس منذ اعتقالهم في مطار تونس قرطاج ليلة سقوط نظام بن علي.

كما يمثل الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي علي السرياتي لأول مرة أمام القضاء منذ اعتقاله في 14 يناير/كانون الثاني بتهمة التواطؤ لإخراج مبالغ كبيرة من العملة الصعبة بشكل غير قانوني ويعرف بولائه الكبير لليلى الطرابلسي التي كانت تعده من المقربين منها.

وكانت سلسلة محاكمة أفراد من عائلة الرئيس المخلوع وأفراد من عائلة زوجته قد بدأت منذ شهر أيار/مايو الماضي تحت حراسة أمنية مشددة ونال عماد الطرابلسي شقيق ليلى حكما بسنتين مع النفاذ بتهمة تعاطي المخدرات. واستأنف عماد الطرابلسي الحكم فنال سنتين إضافيتين في 25 من شهر يونيو/حزيران الماضي.

ولا تزال تونس تطالب المملكة العربية السعودية بتسليم زين العابدين بن علي بعد أن أصدرت محكمة تونسية أحكاما غيابية بالسجن أواخر شهر يونيو/حزيران لمدة 35 عاما في حقه وحق زوجته ليلى الطرابلسي بعد إدانتهما باختلاس أموال عامة وحيازة أسلحة ومخدرات في قضيتين منفصلتين. إلا أن تونس لم تتلق أي رد من الجانب السعودي بهذا الخصوص.

وينظر القضاء التونسي في180 قضية ضد الرئيس التونسي المخلوع بن علي والذي يتوجب عليه الرد على 93 تهمة موجهة ضده من بينها 35 تهمة أمام محاكم عسكرية قد تصل العقوبة في بعضها إلى الإعدام.

وتستقبل شريحة واسعة من التونسيين المحاكمات بنوع من البرود حيث يعتبرها البعض صورية في ظل غياب المتهمين الرئيسين فيها، بن علي وزوجته وأبنائهم الذين هربوا إلى العربية السعودية مما يجعلهم في منأى عن يد القضاء التونسي. في حين تحوز محاكمة أقارب الرئيس التونسي المخلوع وأفراد عائلة الطرابلسي الموقوفين في تونس باهتمام شعبي أكبر.