- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان - قضية اغتيال الحريري
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ترفع السرية عن القرار الاتهامي باغتيال الحريري
قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان رفع السرية عن القرار الاتهامي الخاص باغتيال رفيق الحريري 2005، بعد مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية عليه. وأمر بنشره مع إبقاء السرية على "أجزاء صغيرة" منه.
نشرت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية عليه.
وقالت المحكمة في بيان ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين "اصدر قرارا يطلب فيه اعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، واعلان قرار الاتهام نفسه".
ولفت البيان الى ان "السرية ابقيت على اجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى اجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وامن المتضررين والشهود".
ورأى قاضي الاجراءات التمهيدية بحسب البيان ان "المدعي العام قد قدم ادلة كافية بصورة اولية للانتقال الى مرحلة المحاكمة".
لكنه اضاف ان "ذلك لا يعني ان المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام ان يثبت، اثناء المحاكمة، ان المتهمين مسؤولون +بدون ادنى شك معقول+".
والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
وقد صدرت بحقهم جميعا اربعة اشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية وهم بحسب القرار الاتهامي "مناصرون لحزب الله" الذي "تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات ارهابية".
واضاف القرار ان "قاضي الاجراءات التمهيدية يرى ان قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي والنظام والقواعد (قواعد الاجراءات والاثبات)".
وشرح القاضي فرانسين في قرار التصديق "أسباب الابقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن وهي +أن يحافظ (...) على سلامة الاجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم الى الاستجواب، عند الاقتضاء".
في نفس الموضوع
أصوات ووجوه
نشاط شبكتي الاجتماعية
التعليقات (2)
دلائل المحكمة الدولية لم تقنع
دلائل المحكمة الدولية لم تقنع الراءي العام اللبناني باتهام حزب الله بمقتل الحريري بل رسخت فكرة ان هذه المحكمة هي مسيسة لتشويه صورة حزب الله و الطائفة الشيعية في لبنان و ذلك لاهداف صهيو-اميركية لضرب قوة الحزب التي تشكل قوة ردعية بوجه اسرائيل
هل سيبقى لبنان رهينة المحكمة الخاصة؟
حقا انها الفوضى المدمرة وليست الخلاقة كما بشرت السيئة الدكر كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية السابقة فجميع بلدان الاعراب تعيش صراعات
وفوضى بسبب انظمة غاية في السوء والفساد ومعارضة كما تسمي نفسها لا تقل
سوءا ومجتمع منقسم على داته ووطن هو الضحية الكبرى لهؤلاء جميعهم ينخره
الفساد ويحكمه قانون الغاب.ان الشارع العربي واللبناني خاصة لا يريد
ولا يتحمل المزيد من الجراح فما الدي يجعل لبنان رهينة محكمة تسمى خاصة
تبت لكل من يرى مجريات الامور بوضوح وتبصر انها مسيسة ولا صلة لها بالعدالة الغائبة والمفقودة هدفها ليس الكشف عن اغتيال الحريري كما
يروجون زورا وبهتانا والا فاين كان كل هدا الحماس في كثير من الاغتيالات
التي طالت شخصيات لا تقل اهمية عن الحريري؟ان ما يقوم به فريق 14 ادار
من تحريض واتهامات وهجوم ضد حزب الله لا يبشر بالخير وانما يندر بما لا يحمد
عقباه يدكرنا بالحرب الاهلية التي دامت 15 سنة وخلفت الدمار والخراب
كان ضحيتها الوطن والمواطن البسيط اما امراء الحرب فقد هربوا خارج
لبنان للاستمتاع والاستجمام وليدهب لبنان الى الجحيم.
تعليقك على الموضوع