الاتحاد الأوروبي يقر الحظر على واردات النفط من سوريا

جوبيه: باريس تضغط لاستصدار قرار دولي لفرض عقوبات على سوريا

اقر الاتحاد الاوروبي الجمعة حظرا على واردات النفط من سوريا بسبب استمرار القمع العنيف على حركة الاحتجاجات المناهضة للنظام.

واعلن الاتحاد الاوروبي مساء الجمعة انه "بالنظر الى خطورة الوضع في سوريا، قرر (الاتحاد) تشديد العقوبات بحق هذا البلد وفرض حظر على واردات النفط السوري الى الاتحاد الاوروبي".

استمرار الضغط الدولي على النظام السوري

واوضح البيان ان "الحظر يشمل شراء واستيراد ونقل النفط ومواد نفطية اخرى مصدرها سوريا".

واضاف ان الاتحاد الاوروبي قرر ايضا توسيع عقوباته في مجال تجميد الارصدة وحظر منح تاشيرات لتشمل اربعة اشخاص وثلاث شركات، لافتا الى ان قرار حظر الاسلحة المطبق منذ التاسع من ايار/مايو لا يزال ساريا.

وعلق وزير الخارجية الهولندي اوري روزنتال ان هذه العقوبات "ستضرب سوريا في الصميم"، وذلك على هامش اجتماع مع نظرائه الاوروبيين في مدينة سوبوت البولندية.

وقالت مصادر دبلوماسية ان الاشخاص الاربعة الذين شملتهم عقوبات الاتحاد الاوروبي هم رجال اعمال متهمون بتمويل نظام بشار الاسد، موضحة ان بين الشركات الثلاث مصرفا.

بان كي مون يتهم الأسد بعدم الالتزام بوعده بوقف العمليات العسكرية 2011/08/22

وافادت مصادر دبلوماسية ان الحظر لن يدخل حيز التنفيذ الا في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بالنسبة الى العقود الراهنة.

ومن المقرر ان يصدر القرار السبت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وسبق للاتحاد الاوروبي ان فرض عقوبات على خمسين شخصية بينها ثلاثة مسؤولين ايرانيين وثماني شركات او منظمات سورية او ايرانية.

وسيكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات اكيدة على النظام: فالاتحاد الاوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات البلد.

في المقابل فان تاثير القرار على دول الاتحاد الاوروبي سيكون محدودا، فارقام المفوضية الاوروبية تفيد ان الاتحاد كان يستورد العام 2010 7,8 ملايين طن من النفط الخام شهريا من سوريا، ما يوازي 1,5 في المئة من وارداته النفطية.

الوضع في ريف دمشق -دوما وحرستا- 2011/08/30 إعداد فرانس 24

وعلق وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الذي كانت بلاده تستورد حتى الان القسم الاكبر من النفط السوري الذي يشتريه الاتحاد الاوروبي، "الهدف هو عزل النظام ودفعه الى البدء بحوار مع المعارضين".

والاسبوع الفائت، نبه حاكم البنك المركزي السوري اديب ميالة الاوروبيين مؤكدا لفرانس برس ان بلاده يمكنها ان تتعاون مع شركاء اخرين مثل الصين.

وقال "يمكننا ان نعالج مشاكلنا بمساعدة الصين. اذا انسحب الاوروبيون فان الصينيين يستطيعون بسهولة الحلول محلهم لملء الفراغ. روسيا ايضا يمكنها مساعدتنا".

الا ان ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الاسبوع بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الاوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول)، ان تبقى قائمة حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر.

في المقابل، تقرر ارجاء الخيار التكميلي الى وقت لاحق والمتعلق بحظر اي استثمار اوروبي في قطاع النفط السوري.

وهذه الامكانية جزء من مروحة جديدة من العقوبات الاضافية قيد الدرس والتي بدات بشانها محادثات على خط مواز الخميس بين الدبلوماسيين في الدول الاعضاء ال27 في بروكسل.

من جهتها، اصدرت الولايات المتحدة قرارا بحظر استيراد النفط السوري لكن هذه العقوبة رمزية لان الاميركيين لا يستوردون النفط من سوريا.