محكمة جنح باريس تواصل محاكمة جاك شيراك في غيابه لأسباب صحية

محاكمة جاك شيراك في قضية وظائف وهمية دخلت في صلب الموضوع بالرغم من قرار محكمة الجنح في باريس اعفاء الرئيس الفرنسي السابق (78 عاما) من الحضور بسبب اضطرابات في الذاكرة.

والاثنين قرر رئيس الغرفة الحادية عشرة في محكمة جنح باريس ان شيراك سيمثل من قبل محاميه حتى انتهاء المحاكمة في 23 ايلول/سبتمبر. واتخذ هذا القرار استنادا الى تقرير طبي قدمه فريق الدفاع عن شيراك الذي سيبلغ في تشرين الثاني/نوفمبر التاسعة والسبعين من العمر، ويشير الى "مشاكل جدية في الذاكرة" و"اخطاء في التقدير والتفكير".

جاك شيراك يغيب عن محاكمته لأسباب صحية 20110905 إعداد فرانس 24

ولم تر المحكمة جدوى في استشارة طبيب اخر.

وقالت ابنة جاك شيراك بالتبني آن داو تراكسل الاثنين لوكالة فرانس برس ان الرئيس السابق "لم يتعرف اليها" في شباط/فبراير الماضي عندما التقته في منزله. واضافت انه "رجل عجوز مريض".

ووصفت مقالات صحافية شيراك بانه كان مرهقا عند عودته في مطلع اب/اغسطس من عطلته في سان تروبيه في جنوب شرق فرنسا. لكنه في المقابل سمح لسياح بالتقاط صور معه.

وعموما لاقى قرار محاكمة شيراك في غيابه اصداء ايجابية بما في ذلك من قبل جمعية انتيكور التي تحارب الفساد وتمثل بصفة مدع بالحق المدني.

وقالت الجمعية "هذه المحاكمة التاريخية ستقام فعلا".

واضافت "سيمكننا اخيرا التطرق الى مسألة الوظائف الوهمية".

وشيراك رئيس الدولة الفرنسية بين 1995 و2007 كان محميا بحصانته الرئاسية خلال وجوده في قصر الاليزيه 12 عاما، وهو ملاحق خصوصا بتهمة "اختلاس اموال عامة" في مطلع تسعينات القرن الماضي حين كان رئيسا لبلدية باريس (1977-1995). ويواجه شيراك عقوبة سجن تصل الى عشر سنوات.

ويشتبه في ان يكون شيراك أمن وظائف ومداخيل من بلدية باريس لاشخاص يعملون في خدمة حزبه الذي بات اليوم الاتحاد من اجل حركة شعبية بزعامة نيكولا ساركوزي.

لكن شيراك انكر دائما هذه التهم.

وفي اليوم الثاني من المحاكمة ستبدأ المحكمة درس الشق الرئيسي للقضية المتعلق ب21 وظيفة وهمية مولتها بلدية باريس بين عامي 1992 و1995.

ونفى شيراك فكرة وجود "جهاز منظم" مؤكدا ان هذه الوظائف كانت "مشروعة ومفيدة لبلدية باريس".

وقد تكون اسندت هذه الوظائف الوهمية الى اعضاء في حزب التجمع من اجل الجمهورية او احزاب صديقة.

وسيحاكم شيراك مع تسعة متهمين اخرين بوقائع تعود الى مطلع تسعينات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس وقبل انتخابه رئيسا في 1995.

وكان بدء المحاكمة مقررا في السابع من آذار/مارس لكنها انقطعت غداة افتتاحها بسبب مسألة اجرائية حول مرور الزمن على الاحداث موضوع المحاكمة.

وطرحت هذه النقطة على محكمة النقض وهي الهيئة القضائية الفرنسية الاعلى، فقررت في 20 ايار/مايو عدم رفعها الى المجلس الدستوري ما اجاز استئناف المحاكمة.

ويواجه شيراك عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة بمبلغ 150 الف يورو في حال ادانته بتهم "اختلاس اموال عامة" و"اساءة الامانة" و"استغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية".

وتراجعت مدينة باريس عن صفة الادعاء بالحق المدني اثر اتفاق تعويض ابرم في 2010 مع حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية وجاك شيراك. وقضى الاتفاق بان يدفع شيراك والحزب اكثر من 2,2 مليون دولار للخزينة العامة.

ودفع شيراك من ماله الخاص اكثر من نصف مليون يورو لكنه لم يقر بتاتا باساءة التصرف.