آخر تحديث: 29/09/2011
- اسرائيل - الاحتجاجات في مصر - غاز
ما هي خلفية تفجير أنبوب إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل؟
اعتداء سادس يتعرض له أنبوب إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل، في مسلسل لن ينتهي بعد سقوط حسني مبارك، ويأتي ليتجاوب مع الاعتراض الشعبي الواسع، منذ سنوات، على الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل، والتي رفع المتظاهرون ضدها شعار "لا لنكسة الغاز".
هدى إبراهيم (نص)
لقد كان مطلب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل احد المطالب الأساسية التي أطلقت في ميدان التحرير من قبل المتظاهرين المحتجين على النظام الذي وقع اتفاقية لتصدير الغاز مع إسرائيل بسعر متدن فسمى الشعب الاتفاقية بـ "اتفاقية العار".
ويرى الخبراء أن الاتفاقية بين مصر وإسرائيل التي وقعت عام 2005 تتعدى على السيادة الوطنية المصرية، وتخسر مصر مبلغ 9 ملايين دولار يوميا، إلى درجة دفعت للتهكم والقول بأن مصر تدعم قطاع الطاقة في إسرائيل.
ويوفر الغاز المصري لهذا البلد 43 بالمئة من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء. وتقضي الاتفاقية بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، فضلا على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات.
يعتبرالرأي العام المصري أن عملية بيع الغاز لإسرائيل تمت بتجاوز كل القواعد الاقتصادية والسياسية، حسب الدكتور مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة القاهرة الذي يشير إلى أن: "هناك إحساس عام في الشارع المصري من جانب كل القوى السياسية بأن عملية بيع الغاز لإسرائيل تمت بتجاوز كل القواعد الاقتصادية والسياسية التي كان من الواجب أن تراعى. وبالتالي ستظل هذه المسألة طاغية على الرأي العام المصري. فقضية إمداد إسرائيل بالغاز بسعر بخس للغاية فيها شبهة فساد كبيرة جدا وهي مسألة تخضع للمحاكمة. لكن يوجد بعد سياسي للمسألة وهو ضرورة التعامل من جانب السلطات والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة مع هذه المسألة بحيث يتم تعديل مسار هذه العلاقة".
قرار السلطات المصرية بإحالة وزير البترول السابق سامح فهمي وآخرين متورطين بالقضية إلى القضاء لسماحه بعقد صفقة البيع، بتهمة التسبب في إهدار المال العام، لم يمتص الغضب الشعبي العارم. هذا الغضب الذي زاد منه أخيرا مقتل الجنود المصريين الستة على الحدود مع إسرائيل في شهر آب / أغسطس الماضي، ليزيد من تدهور العلاقات ويدفع حتى باتجاه المطالبة بإلغاء معاهدة السلام.
ولكن هل يستطيع المجلس العسكري تعديل الاتفاقية؟ يبدو أن الأمر معقد. و هذا ما يشرحه الدكتور مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية بجامعة القاهرة، إذ يبدو أن: "المسالة تحتاج إلى توافق إرادة الطرفين طبقا لوجود تعاقد بينهما. فإدخال تعديل على الاتفاقية يقتضي موافقة الطرفين على آلية سواء بالحوار المباشر أو بالتفاوض أو إلى غير ذلك من الأساليب السياسية والقانونية، لأن المسألة ليست خاضعة فقط لإرادة الطرف المصري وإنما تحتاج أيضا إلى توافق الطرفين. وهذا يجعل التعامل مع هذا الأمر أصعب بكثير مما لو كانت مسألة تخضع لإرادة منفردة من الجانب المصري".
قالت الحكومة المصرية إنها تتفاوض لتعديل سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل، على غرار تعديلها بنود اتفاقات مشابهة مع إسبانيا وفرنسا وحتى الآن فان بنود اتفاقية الغاز وبعضها سري، لم تعرض على مجلس الشعب المصري رغم مطالبته الحثيثة بذلك.
في نفس الموضوع
أصوات ووجوه
نشاط شبكتي الاجتماعية
التعليقات (2)
العدالة
عندما تمت اتفاقية كامب ديفيد في ظل نظام سابق في ظل اوضاع استثنائية سابقة لت تعد موجود لا سيما وان الحقبة السابقة قد فرض عليها التغيير منقبل الثورة الذين يحاكمون على جرائمهم السابقة مما ينبغي اعتبار الفساد في وجود الفاسد قد انتهى وهذا ينسحب على اتفاقية كامب ديفد والتحجج بالقانون الدولي لم يقيد اسرائيل للعمل بكل ما يحلو لها وينسجم مع مصالحها وعرض كل القرارات الملزمة عرض الحائط واعتبارها كان لم تكن وبهذا الامر ببساطة لم تعد اتفاقية كامب ديفد تتلائم مع التطورات المتجددة مما ينبغي دون ابطاء ومن الجانب الذي وقع الاجحاف بحقة الغاء الاتفاقية المعهودة وفرض اتفاقية اكثر عدالة وتحقيقا لمطالب شعوبنا 000 وسسامحونا
احتلال الغاز المصرى
يعنى نفهم من الكلام انه تم احتلال الغاز المصرى بالاتفاق مع عملاء الصهاينه كما فعل فى الاراضى الفلسطينيه و ابقوا قابلونى لو خدتوها بالمفاوضات كان غيركم اشطر
تعليقك على الموضوع