محكمة إدارية تقرر إلغاء رخصة بناء مسجد مرسيليا الكبير

وضع حجر أساس مسجد مرسيليا الكبير بعد انتظار دام سبعين عاما

الغت محكمة ادارية فرنسية الخميس رخصة بناء المسجد الكبير في مدينة مرسيليا (جنوب) حيث يقطن عدد كبير من المسلمين، وذلك في احدث عقبة قضائية يواجهها هذا المشروع الذي عرقل مرات عدة حتى اليوم.

وقررت المحكمة الادارية الاخذ برأي المقرر العام، وهو قاض مستقل مهمته تقديم النصح للمحكمة، والذي كان اعتبر خلال جلسة استماع في 20 تشرين الاول/اكتوبر ان مشروع بناء المسجد لا يزال يشوبه نقص لناحية مخططات مواقف السيارات التابعة له.

وبحسب رأي المقرر العام والذي اعتمدته المحكمة فان مخطط بناء مرآب يتسع ل450 سيارة "لم يتم الالتزام به رسميا او ادراجه في مخطط" المشروع.

واستندت المحكمة ايضا في رفضها للمشروع الى عدم كفاية الضمانات لجهة اندماج مشروع البناء بالاطار العام للابنية المجاورة.

وكان المقرر العام طلب في ايلول/سبتمبر 2010 الغاء رخصة البناء، التي منحت في ايلول/سبتمبر 2009، ولكن القضية ارجئت بعدما تقدمت الجهة المشرفة على المشروع بوئاثق جديدة.

وبعدها صدرت في 27 ايار/مايو رخصة معدلة ولكن عددا من سكان وتجار الحي تقدموا مجددا بدعوى لالغاء الترخيص.

وتقع الارض المقرر اقامة المسجد عليها في حي سان لويس في شمال مرسيليا، وهو حي جزارين سابقا، وبحسب المشروع فان المسجد سيرتاده ما معدله 150 مصليا يوميا، وما بين الف و1500 مصل ايام الجمعة، وما بين 10 الاف و14 الف مصل ايام الاعياد.

ويبرر المعترضون على المشروع اعتراضاتهم بان المسجد "سيجعل الوصول الى مؤسساتهم امرا صعبا".