تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

لبنان: ماذا سيفعل الحريري بعد باريس؟

للمزيد

حدث اليوم

لبنان : باريس تستقبل وبيروت تنتظر

للمزيد

موضة

دبي وجهة عالمية جديدة في عالم الموضة وعروض الأزياء

للمزيد

مراسلون

الحج المحفوف بالمخاطر

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

قمة المناخ كوب23.. تعثر واضح في سير المفاوضات بشأن تمويل مشاريع الحد من التغيرات المناخية

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

المغرب.. رئيس الوزراء الفرنسي يزور المغرب والهدف أفريقيا

للمزيد

وقفة مع الحدث

ماكرون و"التوازن الصعب" بين إيران والسعودية؟

للمزيد

تكنوفيليا

ما أهمية إطلاق الدول لأقمار صناعية خاصة بها؟

للمزيد

الدوريات

الجزائر.. "البلد الأكثر غموضا في العالم"

للمزيد

أفريقيا

البرلمان الجزائري يقر قانون الانتخابات بدون البنود المثيرة للجدل

نص أ ف ب

آخر تحديث : 04/11/2011

صوت البرلمان الجزائري لصالح مشروع قانون انتخابات جديد من دون البنود المثيرة للجدل والمتعلقة بغموض مصير النواب الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية وكذلك شروط ترشح الوزراء للانتخابات النيابية.

اقرت الجمعية الوطنية الجزائرية مساء الاربعاء مشروع قانون الانتخاب بدون البنود المثيرة للجدل التي كانت موضع انتقاد من قبل النواب حول مصير النواب الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية وكذلك شروط ترشح الوزراء للانتخابات النيابية.

واقر النواب بالاغلبية المطلقة الغاء بند في مشروع القانون الانتخابي ينص على الغاء نيابة اي نائب يغير انتماءه السياسي خلال فترة الولاية التي انتخب فيها، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وخلال النقاشات التي بدأت في تشرين الاول/اكتوبر حول هذا البند الذي اقرته الحكومة، اعترضت الاكثرية الموالية للرئيس على البند الذي ينص على اقالة اي نائب يغير خلال ولاية البرلمان حزبه السياسي لينضم الى حزب اخر.

وقد صوتت جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيا لالغاء هذا البند.

وبالمقابل، صوت نواب حزب العمال ونواب حزب الاصلاح وحزب النهضة (اسلاميان) مع ابقاء هذا البند.

والغت الجمعية الوطنية ايضا تعديل المادة 93 من مشروع قانون الانتخاب والتي تنص على ضرورة ان يقدم الوزراء الذين يريدون الترشح للانتخابات النيابية استقالاتهم قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات.

ويشكل مشروع القانون مع مشاريع اخرى حزمة اصلاحات كان وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 15 نيسان/ابريل ردا على موجة الاحتجاجات في الجزائر.

ويجب ان تقر حزمة الاصلاحات قبل نهاية كانون الثاني/يناير اي مع انتهاء دورة الخريف البرلمانية والتي ستكون اخر دورة للبرلمان الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012.
 

نشرت في : 03/11/2011

  • الجزائر

    إضراب عام للمحامين في الجزائر

    للمزيد

  • الجزائر

    اعتقال وزير دفاع جزائري سابق في سويسرا بتهمة "الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب"

    للمزيد

  • الجزائر

    حركة "بزاف" الاحتجاجية تطالب بحرية التعبير والسلطات ترد بالاعتقال

    للمزيد

تعليق