تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

سوريا-الغوطة الشرقية : هل تبقى كلمة روسيا هي العليا؟

للمزيد

حدث اليوم

سوريا: ما الذي رصدته كاميرا فرانس24 في الشمال السوري؟

للمزيد

حوار

سمير الطيب: "تونس ستصبح ثاني مصدر في العالم لزيت الزيتون"

للمزيد

حوار

معين المرعبي: "لا سياسة موحدة داخل الحكومة اللبنانية لاحتواء موضوع النازحين"

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

الربيع العربي.. التكلفة الاقتصادية والخسائر غير المباشرة على اقتصاديات دول الجوار ج2

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

ليبيا.. سبع سنوات بعد الانتفاضة "أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة؟"

للمزيد

ضيف اليوم

منظمة العفو الدولية: "المجتمع الدولي تقاعس في مواجهة جرائم ضد الإنسانية"

للمزيد

ضيف اليوم

الانتخابات البلدية في تونس.. إغلاق باب الترشح في جميع الولايات

للمزيد

وجها لوجه

تونس.. مرشح تونسي يهودي على قائمة النهضة، دهاء سياسي أم انفتاح حقيقي؟

للمزيد

أفريقيا

البرلمان الجزائري يقر قانون الانتخابات بدون البنود المثيرة للجدل

نص أ ف ب

آخر تحديث : 04/11/2011

صوت البرلمان الجزائري لصالح مشروع قانون انتخابات جديد من دون البنود المثيرة للجدل والمتعلقة بغموض مصير النواب الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية وكذلك شروط ترشح الوزراء للانتخابات النيابية.

اقرت الجمعية الوطنية الجزائرية مساء الاربعاء مشروع قانون الانتخاب بدون البنود المثيرة للجدل التي كانت موضع انتقاد من قبل النواب حول مصير النواب الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية وكذلك شروط ترشح الوزراء للانتخابات النيابية.

واقر النواب بالاغلبية المطلقة الغاء بند في مشروع القانون الانتخابي ينص على الغاء نيابة اي نائب يغير انتماءه السياسي خلال فترة الولاية التي انتخب فيها، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وخلال النقاشات التي بدأت في تشرين الاول/اكتوبر حول هذا البند الذي اقرته الحكومة، اعترضت الاكثرية الموالية للرئيس على البند الذي ينص على اقالة اي نائب يغير خلال ولاية البرلمان حزبه السياسي لينضم الى حزب اخر.

وقد صوتت جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيا لالغاء هذا البند.

وبالمقابل، صوت نواب حزب العمال ونواب حزب الاصلاح وحزب النهضة (اسلاميان) مع ابقاء هذا البند.

والغت الجمعية الوطنية ايضا تعديل المادة 93 من مشروع قانون الانتخاب والتي تنص على ضرورة ان يقدم الوزراء الذين يريدون الترشح للانتخابات النيابية استقالاتهم قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات.

ويشكل مشروع القانون مع مشاريع اخرى حزمة اصلاحات كان وعد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 15 نيسان/ابريل ردا على موجة الاحتجاجات في الجزائر.

ويجب ان تقر حزمة الاصلاحات قبل نهاية كانون الثاني/يناير اي مع انتهاء دورة الخريف البرلمانية والتي ستكون اخر دورة للبرلمان الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012.
 

نشرت في : 03/11/2011

  • الجزائر

    إضراب عام للمحامين في الجزائر

    للمزيد

  • الجزائر

    اعتقال وزير دفاع جزائري سابق في سويسرا بتهمة "الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب"

    للمزيد

  • الجزائر

    حركة "بزاف" الاحتجاجية تطالب بحرية التعبير والسلطات ترد بالاعتقال

    للمزيد

تعليق