أول انتخابات برلمانية ديمقراطية في مرحلة ما بعد مبارك

يدلي المصريون بأصواتهم في 28 نوفمبر/تشرين الثاني في أول انتخابات برلمانية وتشريعية لتجديد أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعب في 28 نوفمبر/تشرين الثاني ومجلس الشورى في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني 2012).

وتعد هذه الانتخابات - التي ستقوم على نظام الثلثين بالقوائم النسبية أو ما يطلق عليه "نظام القائمة الحزبية المغلقة" والثلث الأخير بالنظام الفردي - أول انتخابات ديمقراطية وتعددية منذ الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك الذي حكم البلاد بقبضة من حديد طيلة ثلاثون سنة وأسقطته انتفاضة شعبية جاءت في خضم رياح الربيع العربي التي هبت على البلاد العربية.

حسني مبارك : سقوط ديكتاتور (04/08/2011) إعداد فرانس 24

ويعول المصريون بالداخل والخارج – والذين سيشاركون لأول مرة في العملية الانتخابية بعد تعديل قانون الانتخابات بأمر من المجلس العسكري والذي رافقته سجالات بين القوى السياسية والأحزاب – كثيرا على هذه الانتخابات التي ستفضي في النهاية إلى دستور جديد تشرعه لجنة تأسيسية يتم اختيار أعضائها من البرلمان الجديد.

على أن تنظم انتخابات رئاسية لخلافة حسني مبارك الذي يحاكم ونجليه - بتهم الفساد وقتل المتظاهرين وتعويض الحكومة الانتقالية الذي يسيطر عليها المجلس العسكري الذي يتولى زمام السلطة منذ فبراير/شباط الماضي، وسيكون الرئيس المنتخب الجديد الخامس في تاريخ مصر المعاصر منذ ثورة يوليو.

مصر: ديمقراطية قيد البناء مراسلون مصر: ديمقراطية قيد البناء

بلغت أعداد المترشحين لمجلس الشعب للمقاعد الفردية 6591 مرشحا و590 قائمة انتخابية، وبالنسبة لمجلس الشورى 2036 مرشحا عن المقاعد الفردية و272 قائمة انتخابيية، وسيرتفع عدد أعضاء المجلس الجديد من 498 عضوا إلى 504. 

وستتم العملية الانتخابية بشطريها ، انتخابات مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشورى وفق المراحل التالية:
انتخابات مجلس الشعب:  والذي يعد الهيئة العليا في البرلمان المصري مهمته التشريع في البلاد و إقرار السياسة العامة للدولة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية ستتم وفق ثلاث مراحل ( المرحلة الأولى في 28 نوفمبر، الثانية في 14 ديسمبر والثالثة في 3 يناير على أن تعلن النتائج في 13 يناير 2012).

انتخابات مجلس الشورى:  والذي يعد الهيئة السفلى في البرلمان وفق ثلاث مراحل ( المرحلة الأولى في 29 يناير، المرحلة الثانية في 14 فبراير والثالثة في 4 مارس) على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية في 14 مارس 2012.

وقد تم إعداد القوانين الانتخابية الجديدة بطريقة تمنع الموالين لمبارك وكثير منهم من الأثرياء ويتمتعون بنفوذ من العودة إلى الحياة السياسة، وبشكل يعطي الفرصة لشباب ثورة فبراير للمشاركة في حكم البلاد برفقة القوى السياسية التقليدية.