باريس تطالب بالتحقيق في خطأ "ستاندارد اند بورز" الذي خفض من تصنيفها درجة

طلب وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان الخميس من السلطات الاوروبية والفرنسية لمراقبة الاسواق اجراء تحقيق حول رسالة قالت ستاندارد اند بورز انها وزعتها عن طريق الخطأ، وتضمنت تغييرا في درجة تصنيف فرنسا.

وجاء في بيان لوزارة المالية ان "فرانسوا باروان وزير الاقتصاد والمالية والصناعة طلب من هيئات الضبط المختصة (السلطة الاوروبية للاسواق المالية وسلطة الاسواق المالية) التحقيق حول اسباب هذا الخطأ وعواقبه المحتملة".

وكانت وكالة "ستاندارد اند بورز" للتصنيف الائتماني ارتكبت خطأ جسيما باعلانها عن طريق الخطأ الخميس ان فرنسا فقدت تصنيفها الممتاز "ايه ايه ايه"، الامر الذي دفع الى تأجيج توتر الاسواق في مواجهة انتقال عدوى ازمة الديون في اوروبا.

واقرت الوكالة بانها وزعت عن طريق الخطأ لبعض مشتركيها "رسالة" تتحدث عن تخفيض درجة تصنيف فرنسا.

وقالت في بيان "اثر خطأ تقني، تم توزيع رسالة بصورة تلقائية لبعض المشتركين في ستاندارد اند بورز تشير الى ان تصنيف فرنسا تغير".

وصححت الوكالة خطأها بالقول "هذه ليست حال فرنسا". واضافت ان "تصنيف الجمهورية الفرنسية لم يتغير وهو +ايه ايه ايه+ مصحوبا بافق مستقر، وهذا الحادث غير مرتبط باي نشاط لمراقبة التصنيف"، كما جاء في التصحيح.

خطط التقشف في الدول الأوروبية 2011/11/07 إعداد هند جابر

وياتي هذا الخطأ الذي وعدت الوكالة بالقيام بكل ما في وسعها لتوضيح ملابساته، في حين بلغ فارق معدلات فوائد السندات لعشرة اعوام لالمانيا وفرنسا في سوق الديون مستوى قياسيا تاريخيا جديدا الخميس تجاوز 170 نقطة اساسية.

وهو الفارق الذي يعكس الاختلاف في المعالجة بين الدولتين، على الرغم من انهما تتمتعان معا بتصنيف "ايه ايه ايه".

وتتمتع فرنسا حاليا بافضل تصنيف مالي ممكن من قبل ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني وهي موديز وستاندارد اند بورز وفيتش ريتينغز. ويسمح لها هذا الامر بالاقتراض من الاسواق بشروط مشجعة جدا من الناحية النظرية.