الحكومة الائتلافية الجديدة تؤدي اليمين برئاسة لوكاس باباديموس

جورج باباندريو يعلن استقالته ويتمنى لحكومة "التفاهم السياسي" الجديدة النجاح

شكل رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس الجمعة حكومة وحدة وطنية، احتفظ فيها معظم الوزراء الاشتراكيين بمناصبهم مع انضمام اثنين من كبار المحافظين، تتمثل مهمتها الاولى في طمأنة الجهات الدائنة والشركاء في منطقة اليورو في مواجهة الازمة.

بورتريه : لوكاس باباديموس 2011/11/07 إعداد حسناء مليح

وسيكون على رئيس الوزراء الجديد والنائب السابق لرئيس البنك المركزي الاوروبي في المقام الاول تطبيق خطة الانقاذ الاوروبية التي وضعت لانقاذ اليونان من الافلاس والخروج من منطقة اليورو.

ويتمتع لوكاس باباديموس، مهندس دخول اليونان الى منطقة اليورو، بالقدرة على طمأنة الجهات الدائنة الخاصة التي سيتعين عليها الغاء قرابة ثلث الديون اليونانية، كما يملك حرية تحرك سياسية لفرض جرعة تضحيات جديدة على اليونانيين.

ولمساعدته في تمرير التصويت على موازنة 2012 وتوفير شروط الحصول على الدفعة الحيوية البالغة قيمتها ثمانية مليارات يورو من القروض الدولية من الان وحتى 15 كانون الاول/ديسمبر، احتفظ ايفانغيلوس فينيزيلوس بمنصبه الرئيسي في وزارة المالية ونائب رئيس الوزراء.

وكان فينيزيلوس تولى هذا المنصب في حزيران/يونيو في اخر تعديل حكومي اجراه رئيس الوزراء المنتهية ولايته جورج باباندريو وقد اسهم منذ ذلك الوقت في دفع البلاد نحو الخروج من العاصفة السياسية التي هزت البلاد ومنطقة اليورو منذ نهاية تشرين الاول/اكتوبر.

والفريق الوزاري الجديد الذي يواجه ضغوطا لاعادة الهدوء بسرعة والذي يمكنه ان يعتمد على غالبية ثلاثية الاطراف من 254 نائبا من اصل 300 نائب في البرلمان، اقسم اليمين بعد ظهر الجمعة كما ينص الدستور اليوناني، امام راس الكنيسة الارثوذكسية المونسنيور ايرونيموس.

وسيقدم باباديموس الذي تراس اجتماعا لمجلس الوزراء مساء الجمعة، بيان السياسة العامة لحكومته الاثنين امام البرلمان قبل تسلم السلطة الاربعاء على الارجح.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد بذل "كل الجهود الممكنة لمواجهة مشاكل البلاد" في ختام مصافحة طويلة مع باباندريو الذي اخلى له القصر الحكومي.

وشدد باباديموس على ضرورة "تعاون الجميع" في الوقت الذي تجسد فيه انضمام اليمين الى السياسة الاشتراكية التقشفية التي كان يرفضها حتى الان، بضم نائبي رئيس حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ الى الحكومة وهما المفوض الاوروبي السابق ستافروس ديماس في منصب وزير الخارجية ورئيس بلدية اثينا السابق ديمتريس افراموبولوس.

ويتوقع ان يكون الوزيران المحافظان المنتميان الى الجناح الليبرالي والوسطي لحزب الديموقراطية الجديدة، قادرين على التعاون بشكل جيد مع الاشتراكيين. ويترك هذا الامر للزعيم اليميني للحزب انطونيس ساماراس الذي انضم مقربان منه ايضا الى الفريق الحكومي، هامشا لمواصلة المنافسة السياسية تمهيدا للانتخابات المبكرة التي يطالب بتنظيمها "في وقت قريب".

وبين المسائل العالقة، تبقى بالفعل مسالة مدة تولي الحكومة السلطة وهو الامر الذي يبقى غامضا منذ اتفاق باباندريو-ساماراس الذي نص على اللجوء الى صناديق الاقتراع "فورا بعد تطبيق" خطة تخفيض الديون التي وضعتها منطقة اليورو في نهاية تشرين الاول/اكتوبر.

وهناك تساؤل اخر يكمن في مسالة تماسك وفعالية فريق مضخم من 47 عضوا بينهم تسعة نواب وزراء و21 سكرتير دولة ويضم اربعة كوادر من اليمين المتطرف للمرة الاولى منذ انتهاء ديكتاتورية نظام الكولونيلات في 1974.

وقد بقيت الحقائب الحساسة وبينها المالية والتربية والصحة مع وزرائها السابقين. وفي الاجمال، احتفظ 12 وزيرا من الحكومة السابقة بمناصبهم وغادرها اثنان فقط منهم.

ورفض الحزب الشيوعي ثالث حزب في البرلمان، واليسار الراديكالي الانضمام الى الائتلاف لمعارضتهما اجراءات التقشف.

ورحب الشريكان الرئيسيان لليونان في منطقة اليورو بتشكيل الحكومة. فقد اكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الجمعة لرئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس ان المانيا "ستدعم" اليونان في جهودها للخروج من الازمة.

وفي برقية تهنئة اثر تعيين باباديموس نشرتها المستشارية، كتبت ميركل "اتطلع الى التعاون معكم واؤكد لكم ان المانيا ستدعمكم وستدعم الشعب اليوناني ايضا في هذه الاوقات الصعبة لمواجهة التحديات المشتركة في اوروبا وفي منطقة اليورو".

من جهته، اعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن "ثقته" في ان رئيس الوزراء الجديد "سيكون حريصا على اتخاذ الاجراءات الضرورية" لضمان خروج اليونان من الازمة.