آخر تحديث: 12/11/2011  

- احتجاجات - استفتاء - الانتخابات التشريعية 2011 في المغرب - المغرب - الملك محمد السادس


انطلاق الحملة الانتخابية ونسبة المشاركة تبقى أكبر رهانات الاقتراع

انطلقت اليوم في المغرب حملة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر تنظيمها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمشاركة أكثر من ثلاثين حزبا. ويتبارى المرشحون طيلة أسبوعين من خلال برامج دعائية لكسب أصوات الناخبين، وسط رهان كبير على ارتفاع نسبة المشاركة التي جرت العادة أن تكون متدنية.

محمد سعيد الوافي (فيديو)
أ ف ب (text)
 

عبد الرحيم منار اسليمي: الانتخابات التشريعية المقبلة محطة اختبار لشعار تحديث الدولة وتجديد نخبها السياسية

هل تطفئ الانتخابات التشريعية في المغرب غضب الشارع؟

بدأت اليوم السبت في المغرب حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر بمشاركة نحو ثلاثين حزبا.

وهذه الانتخابات هي ثاني عملية اقتراع يدعى اليه الناخبون المغاربة منذ بداية السنة بعد استفتاء الاول من تموز/يوليو الذي ادى الى المصادقة على دستور جديد.

ودعي اكثر من 13 مليون مغربي الى انتخاب 395 نائبا في مجلس النواب الجديد.

وسيفسح المجال خلال اسبوعين قبل الاقتراع، امام برامج دعائية تلفزيونية تحدد مدتها حسب اهمية الاحزاب.

تواصل احتجاجات الشارع في المغرب بعد الإعلان عن إصلاح الدستور 2011/11/10

ويتوقع ان يشرف نحو اربعة الاف مراقب محلي ودولي على عمليات الاقتراع في بلد غالبا ما شهدت فيه الانتخابات مخالفت لا سيما من خلال شراء الاصوات في حين اعلنت الحكومة انها اتخذت اجراءات اضافية لضمان شفافية الاقتراع.

وعشية الاقتراع دعا الملك محمد السادس في خطاب الاحد الماضي الى انتخابات شفافة تنبثق عنها حكومة "شجاعة" تبادر باصلاحات تقابلها معارضة قوية.

وتتمثل اكبر رهانات الاقتراع في نسبة المشاركة التي جرت العادة ان تكون متندية ونتيجة اكبر حزب معارض، حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل.

وتنص بنود الدستور الجديد على ان يقود الفائز بالانتخابات التشريعية حكومة ائتلافية.

ودعت حركة 20 فبراير التي تاسست في سياق الربيع العربي والتي تضم اغلبية من الشباب وراديكاليين يساريين واسلاميين، الى مقاطعة الانتخابات.

التعليقات (3)

توضيح

توضيح: جاء في نشرة اخبار الرابعة مساء لقناة فرانس 24 العربية خبر عار من الصحة بخصوص أن حركة 20 فبراير تقاطع الانتخابات بسبب اقصاء الجالية من التصويت. وللتوضيح للرأي العام وللمشرفين عن القناة، فإن حركة 20 فبراير قاطعت الانتخابات للأسباب التالية:
بسبب غياب دستور ديمقراطي يضمن فصل حقيقي للسلط، ويضمن مراقبةومحاسبة الحاكم، واستفراد القصر بكل السلط التنفيذية والامنية والدينية والعسكرية والقضائية. بالاضافة الى غياب قانون انتخابات يضمن النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة بين الفرقاء السياسيين واستمرار تحكم وزارة الداخلية في الانتخابات، واستمرار اعتقال النشطاء السياسيين والاجتماعيين والتضييق على حرية الرأي والتعبير واعتقال الصحافيين و استمرار نفس رموز الفساد في تسيد اللوائح الانتخابية للاحزاب المشاركة وغياب حرية الاعلام وتحكم الدولة فيه وغياب استقلالية القضاء وعدم قتح ملفات المفسدين والمتورطين في نهب المال العام.

المشكل في الارادة السياسية وليس في الانتخابات

لااحد من العقلاء يجادل او يشكك في ان ما يعرفه العالم العربي من ثورات
واحتجاجات واعتصامات واحتقانات مردها الى حالة الغضب الشديد التي تنتاب
الشعوب العربية نتيجة الفساد الواضح والمدمر الدي اتى على الاخضر واليابس فرغم غنى المنطقة العربية وتوفر جميع الاسباب لانطلاقة نحو الافضل
نجد العكس هو المهيمن قلة تستولي على السلطة والنفود والمال واكثرية تعاني الامرين والحرمان من كل شيء.هداالخلل الخطير تولدت عنه انفجارات
اجتماعية في كل من تونس ومصر وليبيا انتهت بتنحي المخلوع مبارك وهروب
الديكتاتور بن علي وقتل القدافي بتلك الطريقة البشعة ولا زالت العجلة
تدور في اليمن وسوريا والبحرين في حين سارعت بعض الانظمة العربية الاخرى
الى الرشاوى من خلال بعض الزيادات في الاجور والاعفاء من الديون بالاضافة
الى بعض الاجراءات التجميلية والمسكنة الى حين هدوء العاصفة.ان اي اصلاح
يستلزم شروطا مسبقة كان لزاما توفرها منها الارادة السياسية وحسن
النوايا والاخلاص والتشبع بالروح الوطنية وتغيير العقليات ومشاركة
الجميع وتظافر الجهود وغيرها كثير.ان الانتخابات التشريعية المقبلة في
المغرب التي ننتظرها ونتمناها هي التي تقطع مع الماضي ومع نفس الوجوه الفاسدة التي ضقنا درعا بها لطول بقاءها على المسرح السياسي ولعدم جدواها وفاعليتها وصلاحها ونظرا لفسادها اما الكلام الانشائي عن تحديث الدولة وتجديد نخبها السياسية فهدا ليس بالامر السهل بل تتطلب جهودا جبارة ومدة ليست بالقصيرة.ان الانتخاب لمجرد الانتخاب لن تفيد في شيء ادا غابت كل الاسباب المؤدية الى نجاحها وهدا ما نراه واضحا وجليا من
خلال واقعنا المعاش.

التقارير الاخبارية حول

التقارير الاخبارية حول المغرب تنقصها الموضوعية

تعليقك على الموضوع
To prevent automated spam submissions leave this field empty.

في نفس الموضوع
Close