صدامات بين محتجين وعناصر من الشرطة توقع قتيلا وعددا من الجرحى

يوميات: عادل قسطل مبعوث فرانس 24 إلى القاهرة في قلب الحدث بميدان التحرير

يوميات: نائلة الصليبي موفدة فرانس24 ومونت كارلو الدولية  إلى القاهرة

قتل احد المتظاهرين امام مقر رئاسة الوزراء صباح السبت قبل 48 ساعة من اول انتخابات تشريعية منذ سقوط حسني مبارك، في الوقت الذي يواصل فيه عشرات الالاف التظاهر في ميدان التحرير للمطالبة برحيل المجلس العسكري.

وقد جرت صدامات حوالي الساعة السابعة (5,00 ت غ) عندما استخدمت قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قرروا مساء الجمعة الاعتصام امام مقر مجلس الوزراء لسد مدخله حتى يمنعوا رئيس الوزراء الجديد كمال الجنزوري الذي يقولون انه ينتمي الى نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من الدخول وممارسة مهام منصبه.

وعلى الاثر وصلت تعزيزات من متظاهري ميدان التحرير وردوا على قوات مكافحة الشغب بالحجارة وزجاجات المولوتوف.

المصريون يعودون لميدان التحرير لمطالبة الجيش بتسليم السلطة 20111118

واكد الشهود ان الشاب قتل سحقا تحت عجلات عربة لقوات الامن.

لكن مصدرا أمنيا في وزارة الداخلية نفى هذه الرواية.

وقال المصدر فى بيان ان "مجموعات من الشباب قامت بالقاء زجاجات المولوتوف المشتعلة والحجارة على السيارات والقوات، مما ادى الى اصابة بعض القوات وحدوث حالة من الارتباك الشديد واصطدام احدى السيارات بطريق الخطا بالمواطن احمد سيد سرور اثناء رجوعها الى الخلف".

وبذلك ترتفع حصيلة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين والتي اندلعت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري الى 42 قتيلا اضافة الى اكثر من 3 الاف جريح. وقتيل السبت هو الاول بعد يومين ساد فيهما هدوء نسبي.

وكان خبر تكليف الجنزوري (78 سنة)، الذي سبق ان تولى رئاسة الوزراء من 1996 الى 1999، تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة عصام شرف قوبل باستنكار شديد في ميدان التحرير حيث يطالب مئات الاف المتظاهرين المجلس العسكري الذي يراسه القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بتسليم الحكم فورا لسلطة مدنية.

غضب المتظاهرين في ميدان التحرير

في المقابل اقترح متظاهرو التحرير قائمة اسماء للحكومة الجديدة مطالبين بأن يترأسها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.

من جهة اخرى شهدت العاصمة المصرية امس تظاهرة حاشدة مضادة في ميدان العباسية لمؤيدي المجلس العسكري نددوا فيها بالبرادعي ورحبوا بتعيين الجنزوري.

وقد اثار ذلك مخاوف البعض من حدوث انقسام في الشارع المصري وعنونت صحيفة الاهرام الحكومية "خطر الانقسام" فيما عنونت "الشروق" المستقلة "العباسية والاخوان في مواجهة مليونية حق الشهيد" في اشارة الى تحالف القوى الاسلامية مع المجلس العسكري كما عنونت "المصري اليوم" المستقلة "مصر ممزقة".

وبعيدا عن هذه الاجواء المشحونة في البلاد ادلى اكثر من 100 الف مصري في الخارج، بأصواتهم للمرة الاولى في اطار الانتخابات التشريعية المقرر ان تبدأ الاثنين داخل مصر، كما اعلنت الحكومة المصرية السبت.

تصريح للمشير طنطناوي حول تسليم السلطة للمدنيين العام المقبل 20111123

وتمت عمليات التصويت في السفارات والقنصليات المصرية في اطار اول انتخابات نيابية تجرى بعد سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.

ويقدر عدد المصريين الذين يعيشون في الخارج بثمانية ملايين شخص، من اجمالي اكثر من 82 مليون نسمة. ويقيم القسم الاكبر منهم في دول الخليج العربية.

وتقرر تمديد فترة التصويت في السفارات يوما اضافيا اسوة بتمديدها في مصر، لتنتهي عملية تصويت المغتربين مساء الاحد.

ومن المقرر ان تبدا العملية الانتخابية في مصر الاثنين. ورغم استمرار اعمال العنف والانفلات الامني وعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد قبل هذه الخطوة الاولى في طريق التحول الديموقراطي الموعود، اصر المجلس العسكري الحاكم على اجراء هذه الانتخابات التشريعية في مواعيدها المقررة سلفا.

وقبل 48 ساعة من هذه الانتخابات طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون السبت بوقف اعمال العنف ا وباحترام سيادة القانون.

وقالت اشتون في بيان "يجب ان يتوقف العنف وان يتم الحفاظ على سيادة القانون".

وتهدف الانتخابات التشريعية التي يحق لنحو 40 مليون ناخب من عدد السكان البالغ 82 مليونا المشاركة فيها الى اختيار اعضاء مجلس الشعب ال498 فيما يعين المشير طنطاوي عشرة اخرين.

وسيتم اختبار ثلث مقاعد المجلس من خلال النظام الفردي من جولتين في حين يتم انتخاب الثلثين الباقيين وفقا لنظام القوائم الحزبية النسبية.

ومصر مكونة من 27 محافظة وزعت انتخابيا على ثلاث مجموعات تجرى فيها الانتخابات على التوالي من جولتين.

وتبدا الاثنين المرحلة الاولى في عدة محافظات من بينها القاهرة والاسكندرية.

ولاول مرة في مصر، يتقدم مرشحو جماعة الاخوان المسلمين تحت لواء حزب قانوني هو "حزب الحرية والعدالة" العضو في "التحالف الديموقراطي" الذي يضم عدة احزاب ليبرالية ابرزها حزب الوفد.

وجماعة الاخوان التي تشارك في الحوار مع الجيش منذ رحيل مبارك، هي القوة السياسية الافضل تنظيما في البلاد وهي تعتبر نفسها الان في موقع قوة.