انتقادات لقانون الجمعيات بسبب" تكريسه هيمنة الإدارة على المجتمع المدني"

انتقد النواب الاسلاميون في المجلس الشعبي الوطني الجزائري الاحد مشروع قانون الجمعيات المدنية الجديد واعتبروا انه "يكرس هيمنة الادارة على الحياة المدنية"، ولا يخدم الاصلاحات التي دعا اليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال النائب امين علوش عن كتلة التغيير "هذا القانون لا يختلف عن سابقه ويكرس هيمنة الادارة على المجتمع المدني".

وكذلك دعاالنائب عن حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني "الى اخراج الجمعيات من هيمنة الادارة"، مضيفا ان "هذا القانون هو احد الطبعات المشوهة من الاصلاحات التي لا تلزم الشعب".
واعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب في 15 نيسان/ابريل اصلاحات سياسية تتضمن مراجعة الدستور وقوانين الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية والانتخاب والاعلام.

اما النائب محمد محمودي عن حركة مجتمع السلم المشارك في الحكومة فاعتبر ان "تقديم طلب اعتماد لدى السلطات العمومية لا يضمن معاملة منصفة لكل الجمعيات".

وتابع "اقترح الاكتفاء باخطار الادارة لبداية النشاط دون انتظار الحصول على الاعتماد لتفادي تعسف الادارة كما اثبتت الممارسات الفعلية ذلك".

فرانس 24 احتجاجات متزايدة في الجزائر بسبب غلاء المعيشة وسوء الظروف الإجتماعية

وعرض وزير الداخلية دحو ولد قابلة مشروع قانون يتعلق بالجمعيات ينظم تأسيس الجمعيات المدنية وشروط الحصول على الاعتماد من الادارة.

وقال ولد قابلية ان القانون السابق الصادر سنة 1990 غداة اقرار التعددية السياسية في الجزائر "كان يحوي العديد من الثغرات ما سمح بتفاقم عدد الجمعيات دون ان تجتمع فيها الشروط الضرورية".

وتضمن القانون الجديد لأول مرة تنظيم الجمعيات الاجنبية لملء الفراغ القانوني في هذا المجال، بينما احال تاسيس الجمعيات الدينية الى قانون خاص.

لكن القانون يمنع حصول الجمعيات الجزائرية على اموال من "منظمات غير حكومية اجنبية"، وفقا للمادة 31.

وانتقد النائب كمال قرقوري من حركة مجتمع السلم "حرمان الجمعيات من التمويل الدولي"، واعتبر ان "القانون يخالف المواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر".

وتنشط في الجزائر حوالى 80 الف جمعية مدنية بحسب ارقام رسمية، لكن النائب عبد المالك زنير عن التجمع الوطني الديموقراطي الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء احمد اويحيى أكد ان ثمانية الاف جمعية فقط تنشط فعليا.

وسبق للبرلمان الجزائري ان صادق على قوانين الاحزاب والانتخاب والتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة.

وينتطر ان يبدأ الاثنين النقاش حول قانون الاعلام الذي سيزيل احتكار الدولة لانشاء القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية لأول مرة منذ استقلال الجزائر قبل 50 سنة.