عشرات الآلاف يحتفلون بسقوط حكومة الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح

نزل عشرات الاف الكويتيين الى الشوارع مساء الاثنين احتفالا باستقالة الحكومة وطالبوا بحل مجلس الامة، وفق مراسل فرانس برس.

وجاء هذا التحرك تلبية لدعوة المعارضة.

وكانت المعارضة دعت الى هذه التظاهرة للمطالبة باستقالة الحكومة التي يتراسها الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح بعد ضلوعها في قضية فساد.

ورغم ان الحكومة قدمت استقالتها الى امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح بعد ظهر الاثنين، تم ابقاء الدعوة الى التظاهر.

وقال المنظمون ان تسعين الف شخص شاركوا في التظاهرة مساء الاثنين، مؤكدين انها الاكبر في تاريخ الكويت.

وقال النائب الاسلامي محمد الهايف ان "استقالة الحكومة لا تكفي. ينبغي حل مجلس الامة واحالة النواب الفاسدين على القضاء".

وقبل امير الكويت استقالة الشيخ ناصر وطلب منه الاستمرار في تصريف الاعمال.

وتولى الشيخ ناصر (71 عاما)، ابن شقيق الامير، رئاسة الوزراء ست مرات وقدم بعدها استقالته في كل مرة على خلفية نزاع مع مجلس الامة.

كما تم حل مجلس الامة ثلاث مرات.

ولم يعرف ما اذا كان الامير ينوي تعيين الشيخ ناصر مجددا رئيسا للوزراء، وخصوصا ان المعارضة تطالب بحل مجلس الامة واجراء انتخابات مبكرة.

وقال النائب المعارض جمعان الحربش للمتظاهرين "اليوم هو انتصار للشعب الكويتي في نضاله ضد الفساد".

من جهته، طالب عبد الرحمن القشعان الذي يمثل 26 مجموعة شبابية وطالبية باحالة رئيس الوزراء المستقيل واعضاء حكومته ال15 على القضاء.

واكد النائب المستقل سيفي السيفي ان "الخلافات داخل الاسرة الحاكمة تشكل تهديدا للكويت".

وعلق الحربش "نقول للاسرة الحاكمة ان النظام (في البلدان العربية) تتهاوى لكننا نحرص عليكم (...) ينبغي ان توحدوا صفوفكم".

وطالب المتظاهرون ايضا بالافراج عن 24 معارضا مدد المدعي العام توقيفهم لثلاثة اسابيع. وهؤلاء متهمون بالمشاركة في اقتحام مجلس الامة في 16 من الجاري وهم ينفذون اضرابا عن الطعام منذ الجمعة.

ويسود التوتر السياسي الكويت منذ اطلاق نواب المعارضة حملة تطالب باستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، والتنديد باحتجاز عدد كبير من المعارضين.

وتقود المعارضة حملة لعزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح وحل مجلس الامة اثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا.

والشيخ ناصر متهم ايضا بانه نقل ملايين الدولارات من الاموال العامة الى حساباته المصرفية في الخارج.

لكن الحكومة نفت الاتهامات بشكل قطعي.