دمشق ستلغي المادة 8 في الدستور الجديد واتهامات ضدها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

قتلى في سوريا ووزراء الخارجية العرب يقرون عقوبات اقتصادية ضد دمشق

صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاثنين انه تم "سحب 95% من الودائع السورية في الدول العربية"، مؤكدا ان وقف التعامل مع المصرف المركزي "اعلان حرب اقتصادية" على سوريا.

وليد المعلم في مؤتمر صحافي الاثنين في دمشق (1)

وقال المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق "تم سحب 95 بالمئة من الارصدة السورية" في الدول العربية، مضيفا ان البند الوارد في العقوبات العربية بشان وقف التعامل مع البنك المركزي السوري "يعني اعلان حرب اقتصادية من وجهة نظر القانون الدولي".

واضاف ان "الامين العام للجامعة وصف اجراءالعقوبات الاقتصادية بقوله +عندما تطلب من احد ان يقوم بعمل لا تدري كيف يكون في النهاية لكن اتخذنا قرارا نتوقع ان يؤثر على النظام السوري+، عليك ان تقرا الميثاق ومعنى المادة الثانية منه اذا كنت تستهدف النظام السوري فانت واهم لانك تخرق الميثاق".

وقال "كلنا نعلم ان المستهدف هو الشعب السوري".

وردا على سؤال يتعلق بالحصارالاقتصادي، قال المعلم ان "سوريا بلد يعتمد في ستين بالمئة على الانتاج الزراعي بمعنى ان لا خوف اطلاقا على شعبنا من جوع او برد لاننا ننتج ونلبس من انتاجنا وناكل من انتاجنا".

واضاف "قد نتاثر ببعض الكماليات الى حين كما ان الكلام عن استثمارات ووقف المشاريع المستثمرة اعرف ان معظم هذه الاستثمارات تتجه نحو المشاريع العقارية والاراضي وهذا ما ادى الى فورة في اسعار الاراضي".

وليد المعلم في مؤتمر صحافي الاثنين في دمشق (2)

وتابع "لدينا جيش من المهندسين والمقاولين يستيطع القيام بذلك بسعر اقل".

وقال ايضا "يجب ان نثق باقتصادنا لا خشية اطلاقا من جراء هذه العقوبات على معيشتنا اليومية"، مذكرا بان سوريا اشترت الطحين في الثمانينات من الاردن و"اليوم عندنا مخزون استراتيجي من القمع يكفي لعامين ولدينا فائض في محصول القطن وزيت الزيتون".

ورفض المعلم فرض العقوبات. وقال ان "مبدأ ان تفرض الجامعة العربية عقوبات على شعب هو امر مرفوض. هذا غير مسبوق عيب عليهم ان يصلوا الى هذه النقطة".

وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اعلن الاحد ان وزراء الخارجية العرب اقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد ارصدتهم في الدول العربية".

وليد المعلم في مؤتمر صحافي الاثنين في دمشق (3)

قوات الامن السورية ارتكبت "جرائم ضد الانسانية"
اعلنت لجنة تحقيق دولية حول الاحداث في سوريا في تقرير صدر الاثنين في جنيف ان قوات الامن السورية ارتكبت "جرائم ضد الانسانية" لدى قمع التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد.

واعلن خبراء الامم المتحدة الثلاثة الذين يتولون التحقيق ان "اللجنة تبدي قلقها الشديد لوقوع جرائم ضد الانسانية في مناطق مختلفة من سوريا خلال الفترة التي تمت مراجعتها" محملين قوات الامن والجيش مسؤولية هذه الاعمال.

كما جدد اعضاء لجنة التحقيق التي تشرف عليها المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة "دعوتهم الى الحكومة السورية" من اجل ان تسمح لهم بالتوجه فورا وبدون قيود الى سوريا وهو ما لم توافق عليه دمشق حتى الان.

ويؤكد الخبراء في التقرير الواقع في اربعين صفحة وسيطرح في اذار/مارس المقبل على الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، انهم قابلوا 233 ضحية لانتهاكات لحقوق الانسان او شهودا على مثل هذه الانتهاكات بينهم مدنيون وفارون من قوات الامن.

وتفيد هذه الشهادات عن "اعدامات بدون محاكمة واعتقالات اعتباطية واخفاءات قسرية واعمال تعذيب اقترن بعضها باعمال عنف جنسية وانتهاكات لحقوق الاطفال".

وتخطى عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا 3500 شخص.

وجاء في التقرير ان "الادلة التي جمعتها اللجنة تظهر ان هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان ارتكبها العسكريون السوريون وقوات الامن منذ بدء الحركة الاحتجاجية في اذار/مارس 2011".

وتابع التقرير ان اللجنة "توجه نداء الى الحكومة من اجل وضع حد فوري (لهذه الاعمال) وبدء تحقيق مستقل وحيادي حول هذه الانتهاكات واحالة مرتكبيها الى القضاء".

كما اصدرت اللجنة توصيات خاصة الى "حركات المعارضة ومجلس حقوق الانسان والمنظمات الاقليمية والدول الاعضاء في الامم المتحدة".

واخيرا اعربت اللجنة عن اسفها "العميق لكون الحكومة السورية وعلى الرغم من الطلبات العديدة فشلت في فتح حوار والسماح لها بالدخول" الى سوريا.

وافاد خبراء الامم المتحدة ان "الحكومة ابلغت اللجنة انها ستدرس امكانية التعاون معها بعدما يتم تشكيل لجنتها الخاصة المستقلة".

وجددت اللجنة الدولية دعوتها من اجل السماح لها بالدخول بشكل فوري وبدون قيود الى الاراضي السورية.

وتتالف اللجنة من سيرجيو بينيرو (البرازيل، خبير في حقوق الانسان) وياكين ارتورك (تركيا، اختصاصية في العنف ضد النساء) وكارين ابو زيد (الولايات المتحدة، اختصاصية في الشؤون الانسانية واللاجئين).

وفوض مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة هذه اللجنة في 23 اب/اغسطس الماضي خلال دورة استثنائية.

وباشرت اللجنة اعمالها في 26 ايلول/سبتمبر واجرت مقابلات مع ضحايا وشهود لانتهاكات لحقوق الانسان في سوريا.

وقد اجرت اتصالات مع بعثات دبلوماسية وشركات للامم المتحدة ومنظمات اقليمية (منها منظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية) والمجتمع المدني ومنظمات لحقوق الانسان.