الاتحاد الأوروبي وواشنطن يفرضان عقوبات جديدة على دمشق

اعلنت اوروبا وواشنطن الخميس عقوبات جديدة على سوريا التي تتزايد عزلتها في العالم العربي، مع قرار الكويت دعوة رعاياها الى مغادرة البلاد التي اسفرت عمليات القمع فيها عن اربعة الاف قتيل على الاقل كما يفيد آخر حصيلة للامم المتحدة.

وقال دبلوماسي اوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل ان الهدف من العقوبات هو "قطع الطريق على تمويل النظام" السوري.

وتنص عقوبات الاتحاد الاوروبي على منع تصدير معدات الى سوريا تستخدم في مجالي الغاز والنفط وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة الاتصالات عبر الانترنت والاتصالات الهاتفية.

سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي بشأن حظر الأسلحة في سوريا

وتتضمن الحزمة الجديدة من التدابير، وهي العاشرة ضد دمشق، جانبا ماليا، كوقف الاعتمادات "الامتيازية" (بفوائد تفضيلية) للدولة السورية، ومساعدات او ضمانات للتصدير الى سوريا تمنحها مؤسسات اوروبية ومنع تبادل سندات اسهم الدولة السورية.

وتحدثت الولايات المتحدة من جانبها عن عقوبات ستشمل هذه المرة احد اخوال الرئيس السوري بشار الاسد وجنرالا. وقررت في المقابل فرض عقوبات على كيانين جديدين للحكومة السورية، ومنها البنك الثاني في البلاد.

وبلغت الحصيلة الاخيرة للقتلى منذ بداية عمليات القمع قبل ثمانية اشهر للاحتجاجات في سوريا اربعة الاف قتيل على الاقل، كما اعلنت الخميس المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي.

أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي بشأن الوضع الإنساني في سوريا

ومن جانب المعارضة لنظام بشار الاسد، التقى وفد من المجلس الوطني السوري الذي يضم قسما كبيرا من تيارات المعارضة السورية، لاول مرة مع قيادة الجيش السوري الحر الذي تشكل من جنود انشقوا عن الجيش السوري، بحسب بيان اصدره المجلس الخميس. وتعهد الجانبان تنسيق جهودهما ضد النظام، وذلك خلال اول لقاء في تركيا.

وشدد الجانبان على ان الجيش الحر "يؤكد ان هدفه الاساس يتمثل في توفير الحماية للسوريين الذين يتظاهرون سلميا، ورفض الانجرار إلى أي نزاع داخلي أو صدام مسلح وفق ما يخطط له النظام".

وقال خالد خوجا المسؤول في المجلس الوطني السوري ان المجلس "بوصفه مظلة وطنية وسياسية للثورة السورية حريص على اقامة علاقات تنسيق مع الجيش الحر لضمان سلامة الاداء الميداني وانسجامه مع الجهد السياسي القائم على المستويين الإقليمي والدولي".

وردت سوريا على العقوبات الغربية الجديدة عبر تعليق انضمامها الى الاتحاد من اجل المتوسط الذي انشىء في تموز/يوليو 2008 بمبادرة من فرنسا.

وجاء موقف سوريا فيما تزداد عزلتها في العالم العربي.

فبعد البحرين وقطر والسعودية، دعت دولة خليجية رابعة هي الكويت رعاياها الخميس الى مغادرة سوريا.

واعلنت السعودية الثلاثاء تدبيرا مماثلا بعد يومين من قرارات مشابهة للبحرين وقطر.

وتبنت الجامعة العربية الاحد عقوبات قاسية ضد سوريا هي الاولى بهذا الحجم ضد احد اعضائها، تنص على تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد حساباتها المصرفية في البلدان العربية. وتتضمن ايضا منع مسؤولين سوريين من السفر الى البلدان العربية وتعليق الرحلات الجوية بين البلدان العربية وسوريا.

ورفض الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي دعاه وزراء الخارجية الاوروبيون الى بروكسل، اتهامات سوريا له بالسعي الى تدويل النزاع.

ميدانيا، قتل ستة مدنيين الخميس برصاص قوات الامن السورية التي قامت بمداهمات واعمال تمشيط في منطقة حماة (وسط) كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.