هل الجزائر بمنأى عن رياح الربيع العربي؟

لماذا بقيت الجزائر بمنأى عن التغيير السياسي الذي تعرفه دول المغرب العربي كتونس وليبيا والمغرب؟ هل الجزائر حالة استثنائية أم التغيير مقبل لا محالة ؟ هل الشعب الجزائري، الذي ذاق الأمرين في تسعينيات القرن الماضي في حرب أهلية تسببت في مقتل أكثر من 150 ألف مواطن، غير مستعد للقيام بثورة ثانية وتقديم التضحيات من أجل إرساء نظام ديمقراطي حقيقي؟

هل الجزائر عاشت تجربتها الإسلامية الخاصة في التسعينيات وكانت في مقدمة الدول العربية التي قامت بالإصلاحات السياسية والاقتصادية كما يعتقد البعض؟ ما هو العائق أمام التغيير: الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أم العسكر أم الأحزاب السياسية؟

هل الطفرة النفطية التي تعرفها الجزائر منذ عشر سنوات تقريبا هي التي ساعدت النظام على "شراء" الاستقرار والسلم المدنيين في البلاد وتعطيل المسار الإصلاحي؟ أسئلة كثيرة تتداولها الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية والخارجية التي لا تكف عن التساؤل عن سبب الجمود السياسي الذي يعيشه الشعب الجزائري بالرغم من معاناته من نفس المشاكل التي تعاني منها الشعوب العربية الأخرى، مثل الرشوة والبطالة و"الحقرة" وفقدان الأمل في المستقبل

أحمد جاب الله " النضال مستمر من أجل تحول ديمقراطي سليم وسلس"

الأجوبة كثيرة ومختلفة، بالنسبة لأحمد جاب الله مؤسس حزب النهضة الإسلامية الجزائرية والزعيم الحالي لجبهة العدالة والتنمية غير المرخصة، الجزائر سبقت غيرها من الدول في مجالات التغيير. ففي 1988 يقول جاب الله تم اعتماد دستور جديد بعد ثورة شعبية راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل ثم كرست في 1989 الديمقراطية والتعددية الحزبية ونظمت انتخابات حرة في 1992 قبل أن ينقلب عليها العسكر وعلى المسار الديمقراطي

وفي حواره الهاتفي مع فرانس 24، تحدث جاب الله عن الوضع الحالي في الجزائر: "النضال مستمر من أجل تحول ديمقراطي سليم وسلس. الشعب تعب من الدماء والعنف ولا يزال يعاني من جروح الماضي"، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة وعد في خطابه في تلمسان -غربي الجزائر- في 15 أبريل/نيسان الماضي بالقيام بإصلاحات جوهرية، لكن للأسف هناك بطء في التنفيذ

أحمد جاب الله زعيم جبهة العدالة والتنمية غير المرخص

واتهم زعيم جبهة العدالة والتنمية أحزاب التحالف الرئاسي- وهم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم – بالحيلولة دون تطور الساحة السياسية الجزائرية لحسابات حزبية ضيقة وخوفا من ظهور قوى سياسية جديدة تحل مكانها في البرلمان في حال نظمت انتخابات تشريعية نزيهة وحرة

لكن جاب الله حذر من أن تخلق المماطلة نوعا من القلق عند الناس، مشيرا أن على السلطة أن تدرك هذا وتفتح المجال أمام التغيير الديمقراطي السليم، لأن في حال لم تقم بذلك، سيخرج الشعب إلى الشارع من شدة اليأس حسب تعبيره

سي عفيف عبد الحميد "لماذا تريد بعض الجهات أن ينفجر الوضع في الجزائر؟"

نفس التحليل تقريبا قدمه خليل عبد المؤمن، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان. فحسب هذا الحقوقي الوضع الجزائري يختلف كثيرا عن الوضع التونسي والليبي وأن أحداث الماضي المأساوية جعلت الجزائريين يفكرون مرتين قبل الخروج إلى الشارع من أجل التظاهر أو للمطالبة برحيل النظام الحالي

ويقول خليل عبد المؤمن: "النظام الجزائري ذكي للغاية، فلقد اخترع نظاما سياسيا بواجهة ديمقراطية، لكنه في الحقيقة هو الذي يتحكم من الخلف في زمام الأمور"، مضيفا أن الطفرة النفطية ساعدته كثيرا على البقاء

" النظام يوزع الأموال بدون حساب على الجمعيات والأحزاب والمواطنين لهدف واحد، وهو شراء السلم المدني وامتصاص غضب الشعب. وطالما أموال النفط تتدفق على الجزائر، فسيواصل النظام سياسته هذه"

ويضيف عبد المؤمن: "ينبغي على السلطة أن تكون طرفا في معادلة التغيير في الجزائر لكي يحدث التغيير دون إراقة الدماء، لكننا نلاحظ أن السلطة تريد فقط كسب المزيد من الوقت وأن ما تقوم به في الحقيقة هو تأجيل انفجار غضب الشعب إلى وقت لاحق

سي عفيف عبد الحميد نائب في حزب جبهة التحرير الوطني

من جهته، تساءل سي عفيف عبد الحميد، نائب في حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، لماذا تريد بعض الجهات الجزائرية والخارجية أن تفجر الأوضاع في الجزائر وما هي غايتها من ذلك؟

وقال سي عفيف في حوار مع فرانس 24: "هل تريد هذه الأطراف حقيقة أن تعم الديمقراطية في الجزائر أو أن تعود الفوضى من جديد إلى الشوارع"؟، مشيرا أن الشعب الجزائري استبق جميع الشعوب العربية الأخرى في التغيير وقام بثورته في 1988 ولا يمكن اليوم أن يعود إلى الوراء

سنوات الإرهاب تركت جروحا عميقة في ذاكرة الجزائريين

ولخص نائب حزب جبهة التحرير الوطني الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قامت بها الجزائر منذ 1988 لغاية الآن لاستكمال العملية الديمقراطية في البلاد. وقال سي عفيف: "في حزب جبهة التحرير الوطني، لا نعتقد أنه يوجد أي سبب حقيقي يدفع الشعب الجزائري إلى النزول إلى الشارع. ربما بإمكانه أن يتظاهر بسبب تفشي البطالة والرشوة وتدهور ظروفه المعيشية، لكن ليس لأسباب سياسية"

ودعا المتحدث الأحزاب السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية لإنجاح المسيرة الديمقراطية السلمية وعدم الإنصياع إلى أحزاب صغيرة أخرى تنادي بالتغيير ولا تطبق أدنى مبدأ ديمقراطي في نظامها ولا تؤمن حتى بتداول السلطة في صفوفها. وأنهى النائب الجزائري قوله: "نحن مع الانتخابات لأننا نريد أن نبرهن بأن حزب جبهة التحرير الوطني قوة سياسية حقيقية في المجتمع الجزائري ونحن طلبنا من وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن يعين قضاة من أجل مراقبة الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل المقبل"

من جهتها، اعتبرت خديجة موساوي وهي رئيسة لجمعية نسائية بمدينة تيزي وزو بمنطقة القبائل أن التغيير السياسي في الجزائر بدأ منذ سنوات وأن منظمات المجتمع المدني والمثقفين ينتفضون يوميا لتغيير أوضاعهم السياسية والاجتماعية بعد أن قاوموا الإسلاميين خلال سنوات الإرهاب التي تركت جروحا عميقة في الذاكرة الجزائرية

سعيد سعدي مؤسس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض

"السلطة صنعت رموزا سياسية كرتونية"

وفي بيان نشرته الصحافة الجزائرية الخميس، انتقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يتزعمه الدكتور سعيد سعدي الإصلاحات السياسية التي يقوم بها النظام الجزائري، مثل تلك التي تقضي بتخصيص 30 بالمئة من المقاعد في البرلمان والمجالس المحلية للنساء في حين يبقى قانون الأسرة في الجزائر من القوانين المتخلفة في العالم. كما انتقد الحزب قانون الإعلام الجديد واعتبره قانونا تعسفيا لا يكرس حرية الصحافة كما يدعى وزير الاتصال والإعلام ناصر مهال بل يعود بها إلى سنوات الماضي

وإلى ذلك، اتهم النائب محمد حديبي عن حزب حركة النهضة ومسؤول الإعلام في المكتب السياسي للحزب، أحزاب التحالف الرئاسي بالحيلولة دون حصول تغيير حقيقي في السياسة الجزائرية وبإفراغ جميع التعديلات والإصلاحات المطروحة للتصويت في البرلمان من معناها

وأشار أن الشعب وجد نفسه أمام آلة سياسية لا تريد أي إصلاح، "السلطة قضت على النقاش السياسي البناء وصنعت رموزا سياسية كرتونية والشعب لم يجد أحدا ليلتف حوله"

وبشأن صعوبة إحداث التغيير في الجزائر، أجاب محمد حديبي:"لا يمكن لجيل أن يقوم بثورتين في وقت قصير، الشعب الجزائري يعيش مرحلة نقاهة وعليه أن يستريح"، مضيفا أن السلطة قامت بضخ مبالغ مالية كبيرة وأجابت على المطالب السياسية بتقديم مساعدات اجتماعية، كأن المواطن الجزائري عبارة عن جهاز هضمي لا أكثر ولا أقل

محمد حديبي نائب في حزب النهضة والمتحدث باسمها