"ستاندارد أند بورز" تهدد القطاع المصرفي في منطقة اليورو عشية قمة بروكسل

ميركل وساركوزي يرغبان في معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي

بعد تهديدها دول منطقة اليورو الاثنين حملت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني الاربعاء على عدد من كبرى مصارف منطقة اليورو بينها العديد من المصارف الفرنسية، وعلى الاتحاد الاوروبي، وذلك عشية افتتاح قمة اوروبية الخميس والجمعة في بروكسل.

وترى ستاندارد اند بورز ان هذه القرارات هي النتيجة المنطقية لفرضها "المراقبة السلبية" الاثنين على التصنيف الائتماني لديون 15 من دول منطقة اليورو من بينها المانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا التي تحظى حاليا بالدرجة الاعلى ايه ايه ايه.

خطاب ساركوزي بشأن الحالة الاقتصادية في فرنسا وأوروبا 2011/12/01

وتستهدف الوكالة الان القطاع المصرفي الذي يقع حاليا في صلب الازمة المالية ويشكل عاملا لانتشار ازمة الديون العامة، وكذلك الاتحاد الاوروبي.

وبات عدد من المصارف الفرنسية في خطر تخفيض تصنيفها الائتماني من بينها بي ان بي باريبا وسوسيتيه جنرال وكريدي اغريكول وبي بي سي او وبريد-بنك بوبولير وكريدي فونسييه دو فرانس وكريدي ليوني وعدد من الصناديق المحلية.

كما تهدد الوكالة دويتشه بنك وفرعه بوستبنك وكومترسبنك ويوروهيبو في المانيا، فضلا عن اونيكريدي واينتيسا سانباولو في ايطاليا.

وتركيز الاستهداف على المصارف الفرنسية ليس بالامر المفاجئ بعدما ميزت ستاندارد اند بورز منذ الاثنين فرنسا عن باقي الدول المهددة اذ اشارت الى انها تدرس تخفيض تصنيفها درجتين، مبدية مخاوفها من القيود الجديدة المفروضة على تمويل المؤسسات المصرفية الفرنسية.

وذهبت الوكالة الى حد القول بانه قد يترتب على الدولة التدخل لمساعدة المصارف على تحسين اوضاعها.

وتواجه المصارف الفرنسية منذ اب/اغسطس المزيد من الصعوبات في الحصول على قروض بالدولار في الاسواق بعدما كانت تبدي طلبا كبيرا على هذه العملة. وتحت هذه الضغوط اعلنت المصارف الفرنسية الثلاثة الكبرى المدرجة في البورصة في ايلول/سبتمبر عن تدابير للحد من حاجاتها بالدولار.

ولا تعتزم ستاندارد اند بورز الاكتفاء بهذا القدر وقد اوضحت في بيان انه "سيتم قريبا اتخاذ قرارات مماثلة تتعلق بتصنيف مصارف كبرى اخرى من منطقة اليورو".

كما ان الاتحاد الاوروبي مهدد بخسارة تصنيف ايه ايه ايه الذي يحظى به منذ 1976 وقد اعربت ستاندارد اند بورز عن "مخاوفها بشان الانعكاسات المحتملة لخدمة ديون دول منطقة اليورو في المستقبل".

والاتحاد الاوروبي هو جهة دائنة صغيرة ملزمة بالحفاظ على ميزانية متوازنة، غير انه وظف سندات تتراوح استحقاقاتها بين 5 و15 سنة لتمويل قروض منحت لدول اعضاء فيه تواجه صعوبات مثل المجر ورومانيا واليونان وايرلندا والبرتغال.

واثر قرار ستاندارد اند بورز الاثنين، صدرت اعلانات عديدة عن فرض المراقبة على تصنيف كيانات مرتبطة بدول مثل عدد من المناطق الاسبانية والمؤسسات العامة الفرنسية.

وان كان هذا الاعلان بشان المصارف منطقيا، الا انه سيشدد الضغوط على قادة دول الاتحاد الاوروبي ال27 الذين يلتقون الخميس اعتبارا من الساعة 19,30 (18,30 تغ) في بروكسل في قمة جديدة ستكون حاسمة لانقاذ منطقة اليورو.

ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاربعاء شركاءهما الاوروبيين الى تعزيز حوكمة منطقة اليورو ولزوم المزيد من الانضباط المالي ووضع قواعد مشتركة في مجالات مثل المالية والعمل.

وعرض المسؤولان بشكل مفصل في رسالة موجهة الى رئيس مجلس اوروبا هيرمان فان رومبوي موقفهما المشترك لجهة مراجعة المعاهدات الاوروبية والذي كشفا عنه الاثنين في قصر الاليزيه في ختام محادثات معمقة، في محاولة لتسوية ازمة الديون السيادية الاوروبية.

كما سيلتقي ساركوزي وميركل قبل القمة الخميس مع رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي، وفق ما افاد مصدر اوروبي.

وستتناول المحادثات بشكل اساسي دور البنك المركزي الاوروبي في الجهود المبذولة لاحتواء انتشار ازمة الديون التي باتت تهدد استمرار العملة الاوروبية المشتركة.