الاتفاق الجديد لـ"تعزيز الانضباط المالي" لايشمل كل أعضاء الاتحاد الأوروبي

ميركل وساركوزي يرغبان في معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي

اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة ان الاتفاق الجديد لتعزيز الانضباط المالي في منطقة اليورو سيتم اقراره بين دول منطقة اليورو ال17 ودول اخرى تريد الانضمام اليه نتيجة رفض بريطانيا التي طرحت "شروطا غير مقبولة".

وقال ساركوزي متحدثا للصحافيين في ختام ليلة من المفاوضات في اليوم الاول من قمة بروكسل الاوروبية "كنا نفضل التوصل الى اتفاق بين الدول ال27 (اعضاء الاتحاد الاوروبي) لكن هذا لم يكن ممكنا نظرا الى موقف اصدقائنا البريطانيين".

واوضح ان "(رئيس الوزراء البريطاني) ديفيد كاميرون طلب من اجل القبول باصلاح المعاهدات بين الدول ال27 ادراج بروتوكول في الاتفاق يسمح باعفاء بريطانيا من عدد من التنظيمات المتعلقة بالخدمات المالية، وهو ما اعتبرناه غير مقبول".

تصريح ساركوزي بشأن اقتصار اتفاق منطقة اليورو على 17 دولة أوروبية 2011/12/09 إعداد فرانس 24

وتابع "لم يكن بوسعنا القبول بذلك لاننا نعتبر على العكس ان قسما من المصاعب التي يواجهها العالم هو نتيجة رفع التنظيمات عن القطاع المالي".

واختتم ساركوزي "ان وافقنا على استثناء بريطانيا، فهذا سيكون بنظرنا، ولست اقول هنا انه موقف (ديفيد) كاميرون، اعادة نظر في قسم كبير من العمل الذي تم انجازه من اجل وضع تنظيمات للمالية، وهو امر في غاية الضرورة".

وتصر المانيا على ادراج تعزيز الانضباط المالي في منطقة اليورو ضمن معاهدة لتكون له قيمة الزامية، ما يشكل بنظرها الوسيلة الوحيدة لحمل الدول على الالتزام بالقواعد المفروضة في المستقبل وتجنب اي تجاوزات جديدة.

تصريح ساركوزي بشأن الاتفاق حول دور البنك المركزي الأوروبي 2011/12/09 إعداد فرانس 24

ودعت برلين وباريس في بادئ الامر الى تعديل معاهدة الاتحاد الاوروبي، الامر الذي يتطلب اجماع الدول الاعضاء ال27.

غير ان بريطانيا سعت لقاء اعطاء ضوئها الاخضر في القمة الى المطالبة بامكانية اعفاء بعض قطاعاتها المالية عند الاقتضاء من المراقبة التي تفرضها سلطات الرقابة المالية الاوروبية التي انشئت بعد الازمة التي انطلقت من الولايات المتحدة في 2007-2008.

وهذا ما رجح خيار اعتماد معاهدة منفصلة لدول منطقة اليورو تنضم اليها الدول الراغبة في ذلك.