تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

هل سحبت واشنطن عرض التفاوض غير المشروط مع كوريا الشمالية؟

للمزيد

ريبورتاج

العراق.. ما الذي يمنع النازحين من العودة رغم هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية"؟

للمزيد

تكنوفيليا

تعديل جيناتك بنفسك.. تطور أم حماقة؟

للمزيد

ضيف اليوم

الولايات المتحدة-إيران.. اتهامات تخفي مخططات؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

ما هي أهداف تصريحات نيكي هيلي المعادية لإيران؟

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

السعودية.. "طائرات ذكية" لمباشرة الحوادث المرورية العام المقبل

للمزيد

ريبورتاج

موريتانيا.. تجاذب سياسي برموز وطنية جديدة

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

اقتراح لوزيرة العدل الفرنسية باشتراط بلوغ السادسة عشرة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي

للمزيد

وقفة مع الحدث

هل بدأت واشنطن استراتيجيتها الجديدة ضد إيران؟

للمزيد

MonteCarloDoualiya

النمو المتواضع للاقتصاد الجزائري عام 2011

آخر تحديث : 30/12/2011

يتوقع الخبراء أن يسجل الاقتصاد المحلي الجزائري نموا هذا العام بواقع ثلاثة بالمائة يرتفع إلى ثلاثة ونصف بالمائة في العام المقبل.يعتبر هذا النمو متواضعا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار النفط خلال العام.

من إعداد : زياد الطحش 

على الرغم من بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال العام، والحركة الاقتصادية النشطة التي شهدتها قطاعات عدة، بعد أن زادت الحكومة حجم الإنفاق العام بنسبة 34% في عام2011، فإن نسبة النمو المتوقعة لهذا العام معتدلة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الأداء المخيب لقطاع الهيدروكربونات وتراجع الصادرات من هذا القطاع، الأمر الذي انعكس سلبا على إجمالي النمو في البلاد.
 
كما تأثر إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي المسال، سلبا بمشاكل تقنية مع استمرار تردد الشركات الأجنبية الكبرى في المشاركة بمناقصات جديدة لتطوير هذا القطاع ما حرمه من الخبرات الأجنبية اللازمة لتحديثه، وذلك إلى جانب تباطؤ كبير في وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة في قطاعي النفط والغاز.. إذا ما وضعنا جانبا هذه العوامل، فإن الاقتصاد الجزائري كاد يسجل نموا هذا العام بنسبة لا تقل عن خمسة بالمائة مدعوما بزيادات الأجور في القطاع العام وبالإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية.
 
يُتوقع أن يرتفع  النمو الاقتصادي في عام 2012بنسبة 3.5% مع تراجع العجز في الموازنة إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 3% في عام 2011.
 
في الوقت نفسه تواجه الجزائر في العام الجديد، تحديات اقتصادية صعبة من أجل تحرير الاقتصاد وجذب الاستثمارات، خاصة بعد أن حلّت في المرتبة الـ 148 أي بين إيران والعراق، على قائمة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2012، الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس مستوى البيروقراطية ويقيّم قدرة الشركات على مزاولة أنشطتها.
 
كما تراجعت الجزائر ضمن هذا التقرير في قدرتها على حماية المستثمرين والحصول على الائتمان مع العلم بأن الحكومة تملك 85% من القطاع المصرفي المحلي وهي أعلى نسبة في المنطقة.
 
كما أن الإقراض للقطاع الخاص ما عدا الرهن العقاري شبهُ معدوم، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء هذا القطاع. ولكن التحدي الأكبر سيتمثل في تلبية احتياجات الجزائريين من الإسكان وتوفير فرص عمل للمواطنين مع ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 15%، وأكثر من 30% بين الجزائريين الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين عاما.
 
و يتوقع زيادة أجور العاملين في القطاع العام كما حدث خلال الأشهر السابقة ،خاصة إذا ما زادت المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وستكون الحكومة قادرة على تحمل هذا العبء كما فعلت في العام الحالي، مع التوقعات بتدني العجز في الموازنة وارتفاع الفائض المالي إلى 13% من الناتج المحلي من 11% في عام 2011، وكذلك استقرار معدل التضخم حول 4% في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة الجزائرية بدعم أسعار العديد من السلع الغذائية والأساسية، وفي نفس الوقت تمتلك احتياطات من النقد الأجنبي تبلغ 188 مليار دولار.

نشرت في : 30/12/2011

  • الجزائر

    إنشاء مصنع للحديد مع قطر وآخر للسيارات مع فرنسا في الجزائر

    للمزيد

  • الجزائر

    الميزان التجاري يسجل فائضا قدره عشرة مليارات دولار في النصف الأول من 2011

    للمزيد

تعليق