- الولايات المتحدة - ايران - حرب
أوباما يصادق على قانون يشدد العقوبات على إيران
صادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون مالي جديد للبنتاغون ستشدد بموجبه العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت قانونا ماليا للبنتاغون من شأنه تشديد العقوبات على القطاع المالي في ايران، في ذروة تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
واعلن البيت الابيض ان اوباما وقع في هاواي بالمحيط الهادىء حيث يمضي اجازته، هذا القانون الذي يلحظ تمويل وزارة الدفاع بنحو 662 مليار دولار، مع ابدائه "تحفظا قويا" عن تعديلات ادخلها الكونغرس على النص تحد من هامش المناورة على صعيد اعتقال المشتبه بممارستهم الارهاب.
وتلحظ الاجراءات العقابية الجديدة التي وقعها اوباما بحق الجمهورية الاسلامية استهداف البنك المركزي الايراني بغية اجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي.
وتنص ايضا على السماح لاوباما بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية تقوم بتبادل تجاري مع البنك المركزي الايراني في قطاع النفط.
وياتي اعلان البيت الابيض فيما يتصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة.
وتوعدت طهران في الايام الاخيرة باغلاق مضيق هرمز الذي يعبره ما بين ثلث واربعين في المئة من النفط العالمي المنقول بحرا في حال فرض عقوبات دولية جديدة عليها على خلفية برنامجها النووي.
الى ذلك، وقع اوباما قانون تمويل البنتاغون رغم "تحفظات قوية عن بعض البنود التي تنظم اعتقال المشتبه بممارستهم الارهاب واستجوابهم وملاحقتهم".
ويفرض النص احالة المشبوهين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين يتآمرون او ينفذون اعتداءات على الولايات المتحدة، امام القضاء العسكري وليس امام محاكم مدنية. لكن الرئيس الاميركي يستطيع الاخلال بهذا التدبير.
والمواطنون الاميركيون ليسوا مشمولين بهذا الاجراء، غير انه يترك للمحكمة العليا او للرؤساء المقبلين اتخاذ قرار في شان امكان اعتقال الاميركيين الذين مارسوا انشطة على صلة بالقاعدة لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.
واعلن اوباما السبت انه وقع هذا القانون لانه ضروري لتمويل العمليات العسكرية في الخارج والتي تتخذ طابعا حيويا بالنسبة الى الامن القومي.
لكنه نبه الى انه سيسعى الى تطبيقه في شكل يصون الى ابعد حد "القيم التي قامت على اساسها بلادنا".
في نفس الموضوع
أصوات ووجوه
نشاط شبكتي الاجتماعية
التعليقات (1)
ايران العقدة الامريكية المستعصية
اولا من اعطى الحق للولايات المتحدة بان تعاقب من تشاء وتصفح عن من تشاء
فاذا حللنا المنطق الامريكي والسياسة الامريكية التي تصم اذاننا زورا
وبهتانا بان الولايات المتحدة بنت دولتها على اساس القيم والعدالة والقانون ونصرة الضعيف نرى في ادعائها تناقضا واضحا وظاهرا للعيان فهي التي اقامت الدولة على انقاض الهنود الحمر الذين ابادت منهم اكثر من 10 ملايين وسرقت اراضيهم واجزاء واسعة من المكسيك بالاضافة الى الزنوج الذين جلبتهم من افريقيا وما عانوه في مزارع البيض اما ما شكلته وتشكله من خطر على الشعوب قاطبة عبر تاريخها المعاصر فقد استعملت اسلحة الدمار الشامل التي تعمل جاهدة من اجل حرمان كثير من الدول منها استعملتها في انحاء متفرقة من العالم وكان الضحايا بمئات الالاف ومن يستعيد شريط الممارسة العسكرية المعاصرة يجد ان الحكومات الامريكية المتعاقبة قد جعلت من الهيمنة والسيطرة شعارا لها في الصين 1945 وكوريا 1953 وغواتيمالا 1954 واندونيسيا 1958 وكوبا 1959 والكونغو 1964 والبيرو 1965 ولاوس 1966 وفيتنام 1961 -1973 وكمبوديا
1969 وجرينادا 1983 ولبنان 1983 وليبيا 1986 والسلفادور 1983 ونيكاراغوا 1984 وايران 1987 وبنما 1989 والعراق 1991-2001 والصومال 1993 والسودان 1998 ويوغوسلافيا السابقة 1999 وافغانستان 2001 كل هذه الاعمال التي تعتبر عدوانية تبين المنطق الامريكي الذي يبيح لنفسه كل اسباب القوة في حين يستميت من اجل حرمان البلدان الاخرى ولا
سيما الدول العربية والاسلامية التي يجب ان تبقى حسب العرف الامريكي ومن وراءه الصهيوني ضعيفة تابعة ولكن نقولها بكل اسى واسف ان بعض الدول العربية وعلى راسها السعودية هي من تعتبر ايران الخطر الداهم
اما من يحتل فلسطين ويعيث فيها قتلا واجراما ومن دمر العراق ويبوح بعداوته للاسلام والمسلمين والعرب فانه الصديق والحليف ويستحق كل شيء .
تعليقك على الموضوع